مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٣٣

إرشاد الآيات إلى حكم العقل بعدم حجية الظن

وأمّا الظن الذي قام على حجيته في مورد دليل علمي ، فليس فيه الاعتماد على الظن بل

الاعتماد على الدليل العلمي القائم على حجية الظن ، فهو المؤمّن من العقاب لا الظن ،

كما أنّه في موارد جريان أصالة البراءة ليس الاعتماد في ترك ما يحتمل الوجوب أو

فعل ما يحتمل الحرمة على مجرد احتمال عدم الوجوب واحتمال عدم الحرمة ، بل الاعتماد

إنّما هو على دليل علمي دلّ على عدم لزوم الاعتناء باحتمال الوجوب أو الحرمة .

فتحصّل : أنّ الآيات الشريفة ليست واردةً لبيان حكم مولوي ليصحّ التمسك بها عند

الشك في الحجية .

وأمّا المقام الثاني : فملخّص الكلام فيه : أنّ ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) -

من أنّ تقديم أدلة حجية الأمارات على الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم إنّما هو

من باب الحكومة لا التخصيص - وإن كان صحيحاً ، إذ معنى حجية الأمارة هو اعتبارها

علماً في عالم التشريع ، فتخرج عن الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم موضوعاً ،

إلاّ أنّ ذلك لا يوجب عدم صحّة التمسك بالعمومات المانعة عند الشك في الحجية ولا

يكون الشك فيها من الشبهة المصداقية ، إذ الحجية الواقعية ممّا لا يترتب عليه أثر ما

لم تصل إلى المكلف ، فالحكومة إنّما هي بعد الوصول ، فالعمل بما لم تصل حجيته إلى

المكلف عمل بغير علم وإن كان حجةً في الواقع ، إذ كونه حجة في الواقع - مع عدم علم

المكلف بالحجية - لا يجعل العمل به عملاً بالعلم كما هو ظاهر .

والذي يوضّح لنا بل يدلّنا على أنّ الحكومة إنّما هي في فرض الوصول لا مطلقاً - وأنّه لا مانع من التمسك بالعمومات عند الشك في الحجية - أنّه لو كانت الحجة بوجودها

الواقعي مانعة عن التمسك بالعمومات ، لما صحّ التمسك بالأُصول العملية في شيء من

الموارد ، لاحتمال وجود الحجة فيها ، فيكون