مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦

الاشكال في إجراء المجتهد الأصل بالنسبة إلى تكليف مقلّديه

الاشكال في إجراء المجتهد الأصل بالنسبة إلى تكليف مقلّديه

والأمارات ، فانّ طرق المجتهد إلى الأحكام هي الكتاب والسنّة ، وطريق المقلد هو فتوى

المجتهد فقط ، وكما أنّ ظواهر الكتاب والسنّة حجّة للمجتهد ، كذلك ظاهر كلام المجتهد

حجّة للمقلد ، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد .

وأمّا المقام الثالث : فتوضيح الكلام فيه : أنّ المجتهد إذا التفت إلى حكم متعلق

بمقلديه دون نفسه - سواء كان الحكم بجميع مراتبه مختصاً بغيره كالأحكام المختصة

بالنساء ، أو بفعليته كأحكام الحج مع عدم كونه مستطيعاً ، وأحكام الزكاة مع عدم كونه

مالكاً للنصاب ، ففي جميع ذلك - إن حصل له القطع بالحكم أو قام عنده طريق معتبر عليه

أفتى به بلا إشكال فيه ، وإلاّ فله الرجوع إلى الأُصول العملية والإفتاء بمؤداها .

وقد يستشكل في الرجوع إلى الأُصول : بأنّ جريان الأصل موضوعه المكلف الشاك ، والمقلد

الذي يتوجه إليه التكليف ليس له شك في الحكم ، لكونه غير ملتفت إليه ، فكيف يفتي

المجتهد في حقّه بمؤدى الأصل ، والمجتهد وإن كان شاكاً إلاّ أنّ التكليف غير متوجه

إليه على الفرض ، فمن توجّه إليه التكليف غير شاك في الحكم ، ومن شكّ فيه لم يتوجه

إليه التكليف ، فلا موضوع للرجوع إلى الأصل العملي .

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) : بأنّ المجتهد نائب عن المقلد في إجراء الأصل ،

فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد ( 1 ) .

وفيه : أنّه لا دليل على هذه النيابة ، وأدلة الأُصول العملية لا عموم لها للشك

النيابي .

والتحقيق في الجواب أن يقال : إن كان الحكم ممّا يلتفت إليه المقلد أيضاً

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 545 .