مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٣١

كلام المحقق النائيني في المقام

التمسك بالآيات لاثبات حرمة العمل بالظن

كلام المحقق النائيني في المقام

أو في حجية الموجود ، وهذا هو المراد من قولنا : إنّ الشك في الحجية مساوق للقطع

بعدمها على ما تقدّم .

ثمّ إنّ الشيخ ( قدس سره ) بعد ما أسّسه من الأصل تمسك لاثبات حرمة العمل بالظن

بالعمومات والآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، كقوله تعالى : ( وَلاَ تَقْفُ مَا

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) ( 1 ) ونحوه ، وذكر أنّ مقتضى هذه الآيات هو حرمة العمل

بالظن إلاّ ما خرج بالدليل ، ونسبة أدلة الحجية إلى تلك العمومات هي نسبة المخصص إلى

العام ، فالشك في حجية شيء يكون شكّاً في التخصيص والمرجع فيه عموم العام ( 2 ) .

وأورد عليه المحقق النائيني ( 3 ) ( قدس سره ) بأنّ أدلة حجية الأمارات حاكمة على

الأدلة المانعة ، لأنّ دليل حجية الأمارة يخرجها عن الأدلة المانعة موضوعاً ، إذ

موضوعها غير العلم ، ومفاد دليل الحجية كون الأمارة علماً بالتعبد ، فهو ناف للحكم

بلسان نفي الموضوع ، وتخصيص بلسان الحكومة ، فعند الشك في حجية شيء لا يصحّ التمسك

بالعمومات المانعة ، لكون الشبهة مصداقية ، باعتبار أنّه يحتمل أن يكون هذا الشيء

علماً بالتعبد ، هذا ملخّص كلامه ( قدس سره ) .

ولا بدّ لنا من التكلم في مقامين :

المقام الأوّل : في بيان أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واردة لبيان حكم

مولوي ، وهو حرمة العمل بالظن أو لا ، بل مفادها إرشاد إلى حكم

( 1 ) الإسراء 17 : 36 . ( 2 ) لاحظ فرائد الأُصول 1 : 100 . ( 3 ) أجود التقريرات 3 : 148 .