مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٣٠

ما ذكره الشيخ في تأسيس الأصل

الشيء حجة ، وصحّ إسناد مؤداه إلى الشارع لو دلّ دليل على صحّة الاسناد حينئذ ، كما

يمكن أن يكون الشيء حجة ولا يصح إسناد مؤداه إلى الشارع ، كالظن على الحكومة ، فالأثر

المترتب على الحجية إنّما هو التنجيز عند المطابقة ، والتعذير عند المخالفة ، انتهى

كلامه ملخّصاً .

والصحيح ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من أنّ صحّة إسناد المؤدى إلى الشارع والاستناد

في مقام العمل من آثار الحجية ، وما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من أنّه يمكن أن

لا يكون الشيء حجةً وصحّ إسناد مؤداه إلى الشارع لا يتصور له وجه معقول ، إلاّ مع

الالتزام بجواز التشريع ، وكذا ما ذكره من أنّه يمكن أن يكون الشيء حجةً ولا يصح

إسناد مؤداه إلى الشارع ، فانّه أيضاً مجرد تخيل لا يتعقل له وجه صحيح .

وأمّا ما ذكره من أنّ الظن على تقرير الحكومة حجة ولا يصح إسناد المظنون إلى

الشارع ، ففيه : أنّ مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة لا تنتج حجية الظن ، بل

نتيجتها التبعيض في الاحتياط بالأخذ بالمظنونات دون المشكوكات والموهومات ، على

ما يجيء الكلام فيها ( 1 ) إن شاء الله تعالى . وأمّا ما ذكره من أنّ أثر الحجية هو

التنجيز والتعذير ، فقد تقدّم ما فيه ( 2 ) ولا نعيد .

فتحصّل : أنّ الصحيح ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من أنّ الحجية ملازمة لصحّة الاستناد

والاسناد ، وحيث إنّهما ليسا من آثار الحجية بوجودها الواقعي ، بل من آثار وجودها

الذهني ، بمعنى الوصول إلى المكلف صغرىً وكبرىً ، لا يترتبان مع الشك في الحجية صغرىً

أو كبرىً ، بمعنى الشك في وجود الحجة

( 1 ) في ص 257 . ( 2 ) عند تقرير كلام الشيخ ( قدس سره ) .