مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٢٩

ما ذكره الشيخ في تأسيس الأصل

ما ذكره الشيخ في تأسيس الأصل

أحدهما : صحّة الاستناد إليها في مقام العمل .

والآخر : صحّة اسناد مؤداها إلى الشارع ، وهذان الأثران لا يترتبان مع الشك في

الحجية ، لأنّ الاستناد إلى مشكوك الحجية في مقام العمل ، وإسناد مؤداه إلى الشارع

تشريع عملي وقولي دلّت على حرمته الأدلة الأربعة . وأمّا تنجيز الواقع فلا يتوقف على

الحجية ، لأنّه ثابت بالعلم الاجمالي الكبير - أي العلم الاجمالي بالتكاليف

الواقعية - أو بالعلم الاجمالي الصغير كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر والجمعة

أو دوران الأمر بين وجوب القصر والتمام ، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية

والموضوعية ، بل قد يكون التنجيز ثابتاً بمجرد الاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص .

ففي جميع هذه الموارد كان التنجيز ثابتاً قبل قيام الأمارة على التكليف ، ومع قيامها

عليه لا يجيء تنجيز آخر .

نعم ، كان قيام الأمارة المعتبرة على أحد طرفي العلم الاجمالي مسقطاً لوجوب

الاحتياط ، وكان معذّراً على تقدير مخالفة الواقع كما إذا دلّت الأمارة على وجوب

صلاة الظهر وعمل بها المكلف ، وكان الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة ، فكان المكلف

حينئذ معذوراً غير مستحق للعقاب لا محالة .

هذا خلاصة ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) في مقام تأسيس الأصل عند الشك في

الحجية ( 1 ) .

واستشكل عليه صاحب الكفاية ( 2 ) ( قدس سره ) بما حاصله : أنّ إسناد مؤدى الأمارة إلى

المولى ، والاستناد إليها في مقام العمل ليسا من الآثار المترتبة على الحجية ، بل

بينهما وبين الحجية عموم من وجه ، إذ يمكن أن لا يكون

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 96 - 99 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 279 و 280 .