مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٢٨

معنى الأصل في المقام

في مقام الامتثال أبداً .

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : أنّ الحكم الظاهري في موارد الأُصول غير

المحرزة وإن كان متحققاً ، إلاّ أنّه لا مضادة بينه وبين الحكم الواقعي أصلاً ، لا

بالذات باعتبار لحاظهما بأنفسهما ، ولا بالعرض بلحاظ المبدأ والمنتهى .

وأمّا في موارد الأمارات والأُصول المحرزة ، فليس المجعول حكماً تكليفياً ليلزم

اجتماع الضدّين في مورد المخالفة للواقع ، وعلى تقدير الالتزام بأنّ المجعول فيها

أيضاً حكم تكليفي ، فالجواب عن محذور اجتماع الضدّين هو ما ذكرناه في الأُصول غير

المحرزة . هذا تمام الكلام في إمكان التعبد بالظن .

الجهة الثالثة : في وقوع التعبد بالظن . وقبل الشروع فيه لا بدّ لنا من البحث عن

مقتضى الأصل عند الشك في الحجية ، ليكون هو المرجع على تقدير عدم الدليل على الحجية ،

وليس المراد من الأصل في المقام هو خصوص الأصل العملي ، بل المراد منه القاعدة

الأوّلية المستفادة من حكم العقل أو عمومات النقل . فنقول :

لا ينبغي الشك في أنّ الأصل عدم الحجية عند الشك فيها ، إذ الشك في الحجية مساوق

للقطع بعدمها ، لا بمعنى أنّ الشك في إنشاء الحجية مساوق للقطع بعدم إنشائها ، إذ

الشيء لا يكون مساوقاً لضدّه أو لنقيضه ، والشك في الوجود ضدّ للقطع بالعدم ، فلا

يجتمعان ، بل نقيض له باعتبار ، وهو أنّه مع الشك في الحجية يحتمل الحجية ، ومع القطع

بعدم الحجية لا يحتمل الحجية ، واحتمال الحجية وعدمها نقيضان لا يجتمعان ، بل بمعنى

أنّ الشك في إنشاء الحجية ملازم للقطع بعدم الحجية الفعلية ، بمعنى عدم ترتب آثار

الحجية ، لأنّ الحجة لها أثران :