مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٢٧

المختار في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

شيء واحد ، إذ الأحكام الواقعية ناشئة من المصالح والمفاسد في متعلقاتها ، والأحكام

الظاهرية ليست تابعةً لما في متعلقاتها من المصالح بل تابعة للمصالح في أنفسها ،

فانّها مجعولة في ظرف الشك في وجود المصلحة الواقعية ، وقد لا تكون مصلحة في المتعلق

واقعاً ، فكيف يمكن أن تكون تابعةً للمصالح الواقعية في المتعلقات . ففي موارد

الاحتياط - كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص - جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في نفس

الاحتياط - وهي التحفظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها ، والتحذر عن الوقوع في

المفسدة الواقعية أحياناً ، وفي موارد الترخيص - كما في الشبهة الحكمية بعد الفحص ،

أو في الشبهة الموضوعية مطلقاً - جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة ، وهي التسهيل

على المكلفين .

وأمّا عدم التنافي من ناحية المنتهى ، فلأنّ الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم

الواقعي وعدم تنجزه ، لعدم وصوله إلى المكلف ، فما لم يصل الحكم الواقعي إلى المكلف

لا يحكم العقل بلزوم امتثاله ولا باستحقاق العقاب على مخالفته ، فلا مانع من امتثال

الحكم الظاهري ، وإذا وصل الحكم الواقعي إلى المكلف وحكم العقل بلزوم امتثاله

وباستحقاق العقاب على مخالفته ، لا يبقى مجال للحكم الظاهري لارتفاع موضوعه بوصول

الواقع .

وبعبارة أُخرى : حكم العقل بلزوم الامتثال إنّما هو بعد وصول الحكم إلى المكلف ، بلا

فرق في ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري ، ووصول كلا الحكمين إلى المكلف في عرض واحد

محال ، لكون الحكم الظاهري دائماً في طول الحكم الواقعي ، فمع وصول الحكم الواقعي

ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه ، فلا يحكم العقل إلاّ بلزوم امتثال الحكم

الواقعي ، ومع عدم وصول الحكم الواقعي لا يحكم العقل إلاّ بلزوم امتثال الحكم

الظاهري ، فلا تنافي بين الحكمين