مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٢٥

المختار في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

المختار في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

بحث التعبدي والتوصلي ( 1 ) وفي بحث المطلق والمقيد ( 2 ) ، فإن كان الحكم الواقعي

مطلقاً بالنسبة إلى حال الشك لزم التضاد ، وإن كان مقيداً بعدمه لزم التصويب ، من غير

فرق بين أن يكون المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية هو الشك بما أنّه صفة خاصّة ،

أو بما أنّه موجب للتحيّر .

هذا ، والتحقيق في دفع الاشكال أن يقال : إنّ الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في

أنفسها ، إذ الحكم ليس إلاّ الاعتبار ، أي اعتبار شيء في ذمّة المكلف من الفعل أو

الترك ، كاعتبار الدين في ذمّة المديون عرفاً وشرعاً ، ولذا عبّر في بعض الأخبار عن

وجوب قضاء الصلوات الفائتة بالدين ، كما في قوله ( عليه السلام ) : « إنّ دين الله أحق

أن يقضى » ( 3 ) ومن الواضح عدم التنافي بين الاُمور الاعتبارية ، وكذا لا تنافي بين

إبرازها بالألفاظ ، بأن يقول المولى : افعل كذا أو لا تفعل كذا كما هو ظاهر ، إنّما

التنافي بينها في موردين : المبدأ والمنتهى . والمراد بالمبدأ ما يعبّر عنه بعلّة

الحكم مسامحةً من المصلحة والمفسدة ، كما عليه الإمامية والمعتزلة ، أو الشوق

والكراهة كما عليه الأشاعرة المنكرين لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، والمراد من

المنتهى مقام الامتثال .

أمّا التنافي من حيث المبدأ ، فلأنّه يلزم من اجتماع الحكمين - كالوجوب والحرمة

مثلاً - اجتماع المصلحة والمفسدة في المتعلق بلا كسر وانكسار ، وهو من اجتماع

الضدّين ، ولا إشكال في استحالته ، وكذا الحال في اجتماع الترخيص مع الوجوب أو

الحرمة ، فانّه يلزم وجود المصلحة الملزمة وعدم وجودها في

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 1 : 533 . ( 2 ) محاضرات في أُصول الفقه 4 : 531 . ( 3 ) سنن النسائي 5 : 118 ( باختلاف يسير ) .