مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٢٤

كيفية جمع النائيني بين الحكم الواقعي والظاهري

بصورة مصادفة الواقع غير تام ، لأنّ وجوب الاحتياط ليس تابعاً للملاك الشخصي كي يكون

مختصاً بصورة مصادفة الواقع ، بل تابع للملاك النوعي ، بمعنى أنّه حيث لا يتميّز في

الشبهات مورد وجود الملاك الواقعي عن مورد عدم وجوده ، فأوجب الشارع الاحتياط كليةً ،

تحفظاً على الملاك في مورد وجوده ، إذ مع ترك الاحتياط قد يفوت الملاك ، ولذا كان

لسان أدلة الاحتياط مطلقاً غير مقيد بموافقة الواقع ، كقوله ( صلّى الله عليه وآله ) :

« قفوا عند الشبهة . . . فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » ( 1 ) .

هذا مضافاً إلى أنّ تقييد الاحتياط بصورة مصادفة الواقع غير معقول ، لعدم قابليته

للوصول إلى المكلف ، لعدم إحرازه الواقع على الفرض ، وإلاّ كان الاحتياط منتفياً

بانتفاء موضوعه ، وهو عدم وصول الواقع إلى المكلف ، فيكون إيجاب الاحتياط لغواً محضاً

لا يترتب عليه أثر ، إذ مع عدم إحراز مصادفته للواقع لا يحرز وجوب الاحتياط ، لاحتمال

كونه غير مطابق للواقع ، فتجري البراءة عنه ، ومع إحراز الواقع ينتفي الاحتياط

بانتفاء موضوعه ، وهو عدم إحراز الواقع .

وأمّا ما ذكره أخيراً من إمكان أن لا يكون للحكم الواقعي إطلاق بالنسبة إلى حال

تحير المكلف ، ففيه ما ذكرناه مراراً من أنّ الاهمال في مقام الثبوت غير متصور ، فلا

محالة يكون الحكم الواقعي إمّا مطلقاً بالنسبة إلى حال تحيّر المكلف وكونه شاكاً ،

وإمّا مقيداً بعدمه ، واعترف هو ( قدس سره ) أيضاً بذلك ، غاية الأمر أنّ الاطلاق أو

التقييد يكون على مسلكنا لحاظياً ، وعلى مسلكه يكون بنتيجة الاطلاق أو بنتيجة

التقييد بمتمم الجعل ، على ما تقدّم بيانه في

( 1 ) الوسائل 20 : 259 / أبواب مقدّمات النكاح ب 157 ح 2 .