مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٢٣

كيفية جمع النائيني بين الحكم الواقعي والظاهري

أحدهما : كونه صفة نفسانية .

ثانيهما : كونه موجباً لتحيّر المكلف ، والمأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية هو

الاعتبار الثاني . ويمكن أن لا يكون للأحكام الواقعية إطلاق بالنسبة إلى حال الحيرة ،

فلا يكون هناك حكم واقعي حتّى يقع التضاد بينه وبين الحكم الظاهري . هذا ملخص كلامه

زيد في علوّ مقامه .

أقول : أمّا ما ذكره في الأمارات - من أنّه ليس المجعول فيها إلاّ الطريقية

والكاشفية ، فلا يكون هناك حكم تكليفي حتّى يلزم اجتماع الضدّين - فمتين جداً ، وكذا

ما ذكره في الأُصول المحرزة : من أنّ المجعول فيها الطريقية من حيث الجري العملي

فقط ، بل نقول : الأُصول المحرزة أمارات عند التحقيق على ما ذكرناه في محلّه ( 1 ) ولا

ينافي ذلك تقدّم الأمارات عليها ، إذ الأمارات أيضاً يتقدّم بعضها على بعض ، فانّ

البيّنة تتقدّم على اليد ، وحكم الحاكم مقدّم على البيّنة ، والاقرار مقدّم على حكم

الحاكم ، فاشكال اجتماع الضدّين في مورد الأمارات والأُصول المحرزة مندفع من أساسه .

وأمّا ما ذكره في الأُصول غير المحرزة فغير مفيد في دفع الاشكال ، لأنّ اختلاف

المرتبة لا يرفع التضاد بين الحكمين ، ولذا يستحيل أن يحكم المولى بوجوب شيء ثمّ

يرخّص في تركه إذا علم بوجوبه ، مع أنّ الترخيص متأخر عن الوجوب بمرتبتين ، والسرّ

فيه : أنّ المضادة إنّما هي في فعلية حكمين في زمان واحد ، سواء كانا من حيث الجعل في

مرتبة واحدة أو في مرتبتين .

وأمّا ما ذكره في الاحتياط من أنّ وجوبه طريقي ، وإنّما هو للتحفظ على الملاك

الواقعي ، فهو وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّ تخصيصه وجوب الاحتياط

( 1 ) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 185 و 315 .