مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٢٢

كيفية جمع النائيني بين الحكم الواقعي والظاهري

بوجوداتها الواقعية لا تكون محرّكةً للعبد نحو العمل وإن بلغت ما بلغت من التأكد ،

بل لا بدّ في ذلك من الوصول إلى المكلف ، كما هو ظاهر . وأمّا إذا لم يصل الحكم إلى

المكلف وشكّ فيه ، فإن كان ملاك الحكم الواقعي بمرتبة خاصّة من الأهمّية بحيث لا

يرضى الشارع بفواته حتّى في ظرف الشك ، كما في الدماء والفروج والأموال الخطيرة ،

فيوجب عليه الاحتياط ، ويكون الحكم الواقعي حينئذ واصلاً إلى المكلف بطريقه . وإن لم

يكن الملاك بتلك المرتبة من الأهمّية ، فيرخّصه في الترك أو الفعل ، كما في موارد

جريان البراءة عند الشك في الوجوب أو الحرمة .

والمتحصّل من ذلك : أنّ الحكم الظاهري مجعول في طول الحكم الواقعي وفي فرض الشك

فيه ، لا في مرتبته ، فلا مضادة بينهما . هذا مضافاً إلى أنّ وجوب الاحتياط طريقي ،

بمعنى أنّ وجوبه إنّما هو للتحفظ على ملاك الحكم الواقعي ، فإن صادف الواقع فلا

محذور فيه أصلاً ، إذ لا تعدّد في الحكم ليلزم اجتماع المثلين ، بل الحكم واحد ناشئ من

ملاك واحد ، إنّما التعدد في الانشاء والابراز ، فقد أبرزه المولى تارةً بعنوان وجوب

الصلاة مثلاً ، وأُخرى بعنوان وجوب الاحتياط . وإن لم يصادف الواقع فلا وجوب للاحتياط

حقيقةً ليلزم التضاد بينه وبين الترخيص الواقعي ، إذ وجوب الاحتياط إنّما هو

للتحفّظ على ملاك الحكم الواقعي ، ففي فرض مخالفته للواقع لا وجوب له حقيقةً ، بل

وجوب الاحتياط حينئذ تخيّلي ، بمعنى أنّ المكلف يتخيّل وجوبه ولا وجوب له حقيقةً .

وأمّا البراءة فمع مصادفتها للترخيص الواقعي فلا محذور فيها أصلاً ، كما تقدّم في

الاحتياط ، ومع مخالفتها للواقع لا يلزم التضاد ، لعدم كونهما في مرتبة واحدة كما

تقدّم .

ثمّ إنّه ( قدس سره ) أكّد كلامه بأنّ الشك له اعتباران :