مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٢٠

كيفية جمع النائيني بين الحكم الواقعي والظاهري

كيفية جمع النائيني بين الحكم الواقعي والظاهري

هذا كلّه على القول بأنّ الحجية المجعولة للأمارات مستتبعة للحكم التكليفي ، أو أنّ

المجعول حقيقةً هو الحكم التكليفي ، والحجية منتزعة منه .

أمّا ما ذكره على القول بأنّ المجعول نفس الحجية من دون أن تكون مستتبعةً للحكم

التكليفي ، من أنّه لا يلزم حينئذ اجتماع حكمين أصلاً ، ففيه : أنّ محذور اجتماع

الضدّين وإن كان مندفعاً على هذا المبنى ، إلاّ أنّ المبنى المذكور غير صحيح ، لما

أشرنا إليه سابقاً ويأتي التعرض له قريباً ( 1 ) إن شاء الله تعالى .

ومنها : ما ذكره المحقق النائيني ( 2 ) ( قدس سره ) وملخص ما أفاده : أنّ المجعول في باب

الطرق والأمارات هو مجرد الطريقية والكاشفية بالغاء احتمال الخلاف ، فلا يكون هناك

حكم تكليفي حتّى يلزم اجتماع الضدّين ، بل حال الأمارة هي حال القطع ، لأنّ الشارع

اعتبرها علماً في عالم التشريع ، فكما يكون العلم الوجداني منجّزاً مع المطابقة

ومعذّراً مع المخالفة ، فكذلك العلم التعبدي يكون منجّزاً ومعذّراً ، فكما لا مجال

لتوهم التضاد عند مخالفة القطع للواقع ، فكذلك في المقام . وبالجملة : ليس في مورد

الطرق والأمارات حكم تكليفي مجعول كي يلزم اجتماع الضدّين .

وليعلم أنّ مجرد إمكان أن يكون المجعول فيها ذلك كاف في دفع الشبهة ، بلا حاجة إلى

إثبات وقوعه ، إذ الكلام في إمكان التعبد بالظن ، مع أنّ لنا دليلاً على وقوعه أيضاً ،

وهو أنّ الأمارات المعتبرة شرعاً طرق عقلائية يعملون بها في أُمور معاشهم ، وقد

أمضاها الشارع ، وعليه يكون المجعول الشرعي في باب الأمارات ما تعلّق به واستقرّ

عليه بناء العقلاء ، ومن الواضح أنّه لم يتعلق

( 1 ) تقدّم في ص 39 و 40 ويأتي بعد أسطر . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 128 - 140 ، فوائد الأُصول 3 : 105 - 119 .