مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١١٩

كيفية جمع الآخوند بين الحكم الواقعي والظاهري

المولى ، وإن لم يكن محرّكاً للعبد نحو العمل إلاّ بعد تحقق الموضوع بجميع قيوده

خارجاً ، وتحققه في الخارج ممّا لا ربط له بالمولى الجاعل للحكم ، فإذا قال المولى

يجب الحج على المستطيع ، فقد تمّ الحكم من ناحية المولى وصار فعلياً من قبله ، وتحقق

الاستطاعة خارجاً ممّا لا ربط له بتمامية الحكم من قبل المولى .

وبعبارة أُخرى واضحة : إذا قال المولى : يجب الحج على المستطيع ، فقد تمّ الحكم من

قبل المولى وصار فعلياً بالنسبة إلى المستطيع . وأمّا غير المستطيع فليس عليه الحكم

بوجوب الحج أصلاً . وعليه فإن كان الحكم الواقعي مطلقاً لزم اجتماع الضدّين ، وإن كان

مقيداً بالعلم لزم التصويب على ما تقدّم بيانه .

ولعلّه لأجل هذه الاشكالات عدل عن التعبيرين المذكورين أخيراً ، والتزم بأنّ الحكم

الواقعي فعلي من بعض الجهات ، والحكم الظاهري فعلى من جميع الجهات ، فلا مضادة

بينهما .

وهو أيضاً غير تام ، إذ لو أراد منه أنّ الحكم الواقعي قد أُخذ في موضوعه العلم ،

سواء كان العلم وجدانياً أو تعبدياً كما يظهر من قوله ( قدس سره ) : إن علم به المكلف

يكون فعلياً ( 1 ) ، ففيه : أنّ هذا تصويب يدل على فساده الاجماع والروايات الدالة على

اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل .

وإن أراد أنّ العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم ، ومع ذلك لا يكون فعلياً قبل العلم به ،

ففيه : أنّه لا معنى لعدم فعلية الحكم بعد تمامية الجعل من قبل المولى وهو الانشاء

بداعي البعث ، وتحقق موضوعه خارجاً ، فانّه شبيه بتخلّف المعلول عن العلّة التامّة .

( 1 ) [ لعلّه ( قدس سره ) يشير إلى عبارة الكفاية في ص 278 : لو علم به المكلف لتنجّز عليه ] .