مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١١٨

كيفية جمع الآخوند بين الحكم الواقعي والظاهري

وهو قيام الأمارة على الخلاف ، ففيه : أنّ هذا تصويب منسوب إلى المعتزلة ، وهو وإن لم

يكن كسابقه في الشناعة ، إلاّ أنّه أيضاً فاسد بالاجماع والروايات ، كما تقدّم

مراراً ( 1 ) .

وإن كان مراده أنّ الحكم الواقعي ثابت مع قطع النظر عن قيام الأمارة على نحو

الاهمال - فلا يكون مطلقاً حتّى يلزم التضاد ، ولا مقيداً بالعلم كي يلزم التصويب -

ففيه : ما ذكرناه مراراً من أنّ الاهمال في مقام الثبوت غير معقول ( 2 ) ، فلا مناص من

أن يكون مطلقاً ، فيلزم محذور اجتماع الضدّين ، أو مقيداً فيلزم التصويب .

وأمّا ما ذكره من أنّ الحكم الواقعي إنشائي ، فإن أراد منه الانشاء المجرد عن داعي

البعث والزجر ، كما إذا كان بداعي الامتحان أو الاستهزاء أو غيرهما ، ففيه : أنّ

الالتزام بذلك نفي للحكم الواقعي حقيقةً ، إذ الانشاء بلا داعي البعث والزجر لا يكون

حكماً ، وإنّما يكون مصداقاً لما كان داعياً إلى الانشاء ، من الامتحان والاستهزاء

ونحوهما ، وعليه فالتصويب باق بحاله . مضافاً إلى أنّه إذا لم يكن الانشاء بداعي

البعث والزجر ، ولم يكن الحكم الواقعي حكماً حقيقياً ، لا تجب موافقته ولا تحرم

مخالفته ، فلا يبقى مجال لوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص ، ولا

لاستحبابه بعده فيها وفي الشبهات الموضوعية مطلقاً ، بل لا يبقى مورد للفحص ، إذ ليس

هناك حكم يجب الفحص عنه . وكل ذلك خلاف المتسالم عليه بين الفقهاء ، ومنهم صاحب

الكفاية ( قدس سره ) نفسه .

وإن أراد منه الانشاء بداعي البعث والزجر ، فهذا هو الحكم الفعلي من قبل

( 1 ) راجع محاضرات في أُصول الفقه 2 : 86 - 87 . ( 2 ) راجع محاضرات في أُصول الفقه 1 : 534 .