مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١١٦

كيفية جمع الآخوند بين الحكم الواقعي والظاهري

كيفية جمع الآخوند بين الحكم الواقعي والظاهري

لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي ، إلاّ أنّ إطلاق الحكم الواقعي يشمل مرتبة الحكم

الظاهري .

وإمّا أن يكون مقيداً بحال العلم ، فيلزم التصويب الباطل ، للاجماع والروايات ( 1 )

الدالة على كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل . مثلاً إذا جعلت الإباحة حكماً

للمائع المشكوك في كونه خمراً ، وكان هناك خمر شكّ في خمريته ، فإن كانت الحرمة

الواقعية للخمر مطلقة بالنسبة إلى حال العلم بكونه خمراً والجهل به ، لزم اجتماع

الضدّين ، إذ الخمر الواقعي المشكوك في كونه خمراً مباح بمقتضى الحكم الظاهري ، وحرام

بمقتضى إطلاق الحكم الواقعي ، وإن كانت الحرمة مقيدةً بحال العلم ، لزم اختصاص الحكم

الواقعي بالعالمين ، وهو التصويب الباطل .

ومنها : ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) في حاشيته على الرسائل وفي الكفاية ( 2 ) ،

وحاصل ما أفاده : أنّه إن قلنا بأنّ المجعول في باب الطرق والأمارات هو الحجية التي

هي عبارة عن المنجّزية مع المطابقة ، والمعذّرية مع المخالفة ، ولا تستتبع حكماً

تكليفياً ، فلا يلزم اجتماع حكمين أصلاً ، لا المثلين ولا الضدّين ، إذ ليس المجعول

إلاّ الحكم الواقعي فقط .

وإن قلنا بأنّ الحجية المجعولة للطرق والأمارات تستتبع حكماً تكليفياً ، أو أنّ

المجعول حقيقةً هو الحكم التكليفي والحجية منتزعة منه ، فاجتماع الحكمين وإن كان

يلزم ، إلاّ أنّه لا يلزم منه اجتماع المثلين أو الضدّين . ثمّ ذكر في وجه ذلك

تعبيرات مختلفة : فذكر تارةً أنّ الحكم الواقعي شأني والحكم الظاهري فعلي ،

( 1 ) مرّ ذكر المصدر في ص 110 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 277 و 287 ، دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 70 - 73 .