مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١١٥

كيفية جمع الشيخ بين الحكم الواقعي والظاهري

كيفية جمع الشيخ بين الحكم الواقعي والظاهري

المولى : أكرم كل عالم ، ثمّ قال : أكرم كل هاشمي ، فانّ ملاك الحكم في مورد الاجتماع -

وهو عالم هاشمي - أقوى منه في مورد الافتراق ، فيكون الحكم فيه آكد ، فلا يلزم اجتماع

المثلين أصلاً .

وأمّا المقام الثاني : وهو ما إذا كانت الأمارة مخالفةً للواقع ، فقد أُجيب عن توهم

اجتماع الضدّين بوجوه :

منها : ما ذكره شيخنا الأنصاري ( 1 ) ( قدس سره ) وملخص ما أفاده : أنّه يعتبر في

التضاد ما يعتبر في التناقض من الوحدات الثمان ، لأنّ استحالة التضاد إنّما هي

لرجوعه إلى التناقض ، باعتبار أنّ وجود كل من الضدّين يلازم عدم الآخر ، فبانتفاء

إحدى الوحدات ينتفي التضاد . ومن الوحدات المعتبرة في التناقض هي وحدة الموضوع ، إذ

لا مضادة بين القيام والقعود مثلاً لو كانا في موضوعين ، وعليه فلا مضادة بين الحكم

الواقعي والظاهري ، لتعدّد موضوعيهما ، فانّ موضوع الأحكام الواقعية هي الأشياء

بعناوينها الأوّلية ، وموضوع الأحكام الظاهرية هي الأشياء بعناوينها الثانوية ، أي

بعنوان أنّها مشكوك فيها ، فلا تضاد بين الحكم الواقعي والظاهري بعد اختلاف الموضوع

فيهما . هذا ملخّص كلامه ( قدس سره ) .

وفيه : أنّ الاهمال في مقام الثبوت غير معقول كما ذكرناه غير مرّة ( 2 ) ، إذ لا يتصور

الاهمال في مقام الثبوت من نفس الحاكم الجاعل للأحكام ، بأن يجعل الحكم لموضوع لا

يدري أنّه مطلق أو مقيد ، فالحكم الواقعي بالنسبة إلى حال العلم والشك إمّا أن يكون

مطلقاً ، فيلزم اجتماع الضدّين ، إذ الحكم الظاهري وإن

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 353 . ( 2 ) راجع محاضرات في أُصول الفقه 1 : 534 .