مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١١٤

الوجه الثاني لاستحالة التعبّد بالظن

الوجه الثاني لاستحالة التعبّد بالظن

فتحصّل : أنّه لا مانع من التعبد بالأمارة من ناحية الملاك .

وأمّا الاشكال عليه من ناحية التكليف وأنّه موجب لاجتماع المثلين أو الضدّين -

على ما تقدّم بيانه ( 1 ) - فتحقيق الحال في جوابه يحتاج إلى التكلم في مقامين :

المقام الأوّل : في البحث عمّا إذا كانت الأمارة مطابقةً للواقع ، ودفع توهم اجتماع

المثلين .

المقام الثاني : في البحث عمّا إذا كانت مخالفةً له ، ودفع توهم اجتماع الضدّين .

أمّا الكلام في المقام الأوّل : فهو أنّه لا مجال لتوهم اجتماع المثلين على القول

بالطريقية أصلاً ، إذ عليه لا يكون هناك إلاّ حكم واحد ، إنّما التعدد في مجرد

الانشاء لغرض الوصول إلى المكلف ، نظير ما إذا قال المولى لعبده : أكرم زيداً ، فلم

يصل إليه أو لم يعرفه ، فأشار بيده إليه ، وقال : أكرم هذا الرجل ومن الواضح أنّ

الحكم في مثل ذلك واحد ، إنّما التعدد في إبرازه وإنشائه .

والمقام من هذا القبيل ، فانّ الحكم واحد ينشئه المولى تارةً بعنوانه ، ويقول شرب

الخمر حرام مثلاً ، وأُخرى بعنوان حجّية الأمارة ، ويقول : صدّق العادل مثلاً .

وأمّا على القول بالسببية فلا محالة يكون هناك حكمان ، إلاّ أنّه لا يلزم منه

اجتماع المثلين ، بل يوجب التأكد ، إذ النسبة بينهما هي العموم من وجه ، باعتبار أنّ

الأمارة قد تكون مخالفةً للواقع ، وقد يكون الحكم الواقعي متحققاً بلا قيام أمارة

عليه ، وقد تكون الأمارة مطابقةً للواقع ، وهذا مورد الاجتماع ، ويكون الحكم فيه

متأكداً ، كما هو الحال في سائر موارد اجتماع العنوانين ، كما إذا قال

( 1 ) في ص 106 .