مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١١٣

أقسام السببية

الشريعة المقدسة سهلةً سمحةً ، فلو قدّم الشارع الحكيم مصلحة التسهيل على النوع على

مصلحة الواقع الفائتة عند مخالفة الأمارة للواقع لا يتصور فيه قبح ، وكم للشارع

أحكام مجعولة لغرض التسهيل على النوع مع اقتضاء المصلحة الواقعية خلافها ، كالحكم

بطهارة الحديد ، ومقتضى الروايات الدالة على أنّ في الحديد بأساً شديداً هو الحكم

بنجاسته ، إلاّ أنّ الله سبحانه وتعالى حكم بطهارته تسهيلاً على

العباد ( 1 ) ، لتوقف كثير من أُمور معاشهم على استعمال الحديد ، فكان الحكم بنجاسته

موجباً للعسر والحرج على المكلفين .

فتحصّل : أنّ تفويت المصلحة الواقعية أو الالقاء في المفسدة أحياناً لا يوجب امتناع

التعبد بالأمارة إذا كان فيه مصلحة نوعية .

هذا ، مضافاً إلى أنّ غالب الأمارات بل جميعها طرق عقلائية لا تأسيسية من قبل

الشارع ، ومن الواضح أنّ ردع العقلاء عمّا استقرّ بناؤهم عليه في أُمور معاشهم يحتاج

إلى مصلحة ملزمة ، كما إذا كان الطريق غالب المخالفة للواقع كالقياس ، ولذا ورد النهي

عن العمل به . وأمّا لو لم تكن مصلحة ملزمة في الردع كما إذا كانت مخالفة الأمارة

للواقع قليلةً في جنب مصلحة التسهيل ، فلا وجه للردع أصلاً .

على أنّ الالتزام بامتناع التعبد بالأمارة في فرض انفتاح باب العلم ممّا لا

يترتب عليه أثر عملي ، إذ الانفتاح مجرد فرض لا واقع له ، حتّى في زمان حضور المعصوم

( عليه السلام ) فانّ العلم بالواقع في جميع الأحكام - ولا سيّما في الشبهات

الموضوعية - ممتنع عادةً حتّى لأصحاب الإمام ( عليه السلام ) ، إذ لا يمكن الرجوع إلى

نفس المعصوم في كل مسألة وكل شبهة حكمية وموضوعية في كل وقت وساعة كما هو واضح .

( 1 ) [ لم نعثر عليه ] .