مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١١٢

أقسام السببية

لتبدل الحكم الواقعي بنوع من التصويب ، إذ لو فرض كون سلوك الأمارة مشتملاً على

مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة ، لا يعقل تعلّق الايجاب بالواقع تعييناً ،

لكونه ترجيحاً بلا مرجح ، بل لا بدّ من تعلّق الايجاب بالواقع وسلوك الأمارة

تخييراً . مثلاً لو فرض أنّ مصلحة صلاة الظهر تقوم بأمرين : أحدهما نفس صلاة الظهر ،

والآخر سلوك الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة لمن لم ينكشف له الخلاف ، فامتنع

من الشارع الحكيم تخصيص الوجوب الواقعي بخصوص صلاة الظهر ، لقبح الترجيح بلا مرجح .

وبعبارة أُخرى : بعد كون الوجوب تابعاً للمصلحة على ما هو مذهب المشهور من العدلية ،

وكون كلٍّ من الأمرين مشتملاً عليها ، تعيّن على الشارع الحكم بوجوبهما تخييراً ،

فيكون الواجب الواقعي - في حق من قامت عنده الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة -

أحد أمرين على سبيل التخيير : إمّا صلاة الظهر أو سلوك الأمارة المزبورة ، فلا يكون

الحكم الواقعي مشتركاً بين العالم والجاهل بنحو واحد ، بل في حقّ العالم تعييني وفي

حقّ الجاهل تخييري . وهذا نوع من التصويب ، ويدل على بطلانه الاجماع والروايات الدالة

على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ، وقد تعرّضنا لتفصيل ذلك كلّه في بحث

الإجزاء ، فراجع ( 1 ) .

ومجمل الكلام في المقام : أنّ الاشكال المنسوب إلى ابن قبة مندفع من أصله على القول

بحجية الأمارات من باب السببية بأيّ معنىً من المعاني .

وأمّا على القول بالطريقية وأنّه ليس في حجّية الأمارات إلاّ مصلحة الايصال إلى

الواقع ، فالصحيح في الجواب عن الاشكال المذكور أن يقال : إنّ إلزام المكلّفين بتحصيل

العلم وإن فرض انفتاح بابه حرج على نوع المكلفين ، ومناف لكون

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 87 - 89 .