مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٤

الأمر الثاني : المراد بالمكلف في كلام الشيخ ( قدس سره )

الأمر الثاني : المراد بالمكلف في كلام الشيخ ( قدس سره )

استطراداً . وباعتبار أنّ مرجع البحث عن حجّية القطع إلى صحّة العقاب على مخالفته ،

يكون شبيهاً بالمسائل الكلامية الباحثة عن المبدأ والمعاد وما يصح عنه تعالى وما

لا يصح .

هذا كلّه في القطع الطريقي ، وأمّا القطع الموضوعي فهو وإن كان دخيلاً في فعلية

الحكم إلاّ أنّ نسبته إليه هي نسبة سائر الموضوعات إلى الأحكام ، فإذا جعل القطع

بشيء موضوعاً لوجوب التصدق مثلاً ، تكون نسبة القطع إلى وجوب التصدق هي نسبة الخمر

إلى الحرمة ، فكما أنّ الحرمة ليست مستنبطة من الخمر بل مستنبطة من الأدلة الدالة

على حرمة الخمر ، كذلك وجوب التصدق ليس مستفاداً من القطع بل من الأدلة الدالة على

وجوب التصدق عند القطع بشيء ، فالبحث عن القطع الموضوعي أيضاً ليس داخلاً في علم

الأُصول . نعم ، القواعد التي يستنبط منها وجوب التصدق عند القطع بشيء تكون من

المسائل الأُصولية كما هو ظاهر .

الأمر الثاني : أنّه هل المراد من المكلف المذكور في كلام شيخنا الأعظم الأنصاري

( قدس سره ) ( 1 ) هو خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد ؟

مقتضى الاطلاق الثاني ، وهو الصحيح ، لعدم اختصاص الأقسام وما يذكر لها من الأحكام

بالمجتهد . وتوضيح المقام يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة :

1 - في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف نفسه .

2 - في بيان حكم المقلد بالنسبة إلى تكليفه .

3 - في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف مقلديه .

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 47 .