مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١١٠

أقسام السببية

ولكن السببية بهذا المعنى غير معقول في نفسه على ما ذكرناه في بحث الإجزاء ( 1 ) ،

لاستلزامه الدور ، فانّ قيام الأمارة على الحكم فرع ثبوته واقعاً ، فكيف يتوقف ثبوته

على قيامها . هذا مضافاً إلى كونه مخالفاً للاجماع والروايات الدالة على اشتراك

الأحكام بين العالم والجاهل .

الثاني : السببية المنسوبة إلى المعتزلة ، وهي أنّ الحكم الواقعي وإن كان متحققاً

مع قطع النظر عن قيام الأمارة ، إلاّ أنّ قيامها - من قبيل طروء العناوين الثانوية

كالحرج والضرر - موجب لحدوث مصلحة في المؤدى أقوى من مصلحة الواقع ، وإذا انكشف

الخلاف كان ذلك من قبيل تبدل الموضوع . وعلى هذا القول لا مجال للاشكال المذكور

أيضاً ، إذ مع قيام الأمارة على خلاف الحكم الواقعي يكون الحكم الواقعي الأهم هو

مؤداها ، فلا يلزم تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة .

إلاّ أنّ السببية بهذا المعنى وإن كانت أمراً معقولاً في نفسه ، وليست كالسببية

بالمعنى الأوّل ، ولكنها أيضاً باطلة بمقتضى الاجماع والروايات ( 2 ) الدالة على

اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ، وأنّ الواقع لا يتغيّر عمّا هو عليه بقيام

الأمارة .

الثالث : السببية بمعنى المصلحة السلوكية ، والمراد بها أنّ في تطبيق العمل على

الأمارة والسلوك على طبقها مصلحةً يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير

مخالفتها له ، وحيث إنّ المصلحة السلوكية تابعة للسلوك على طبق الأمارة ، فهي تتفاوت

بتفاوت مقدار السلوك قلّةً وكثرةً ، فإذا فرض

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 85 . ( 2 ) [ ذكر ( قدس سره ) في محاضرات في أُصول الفقه 2 : 87 أنّ الروايات الدالة على الاشتراك هي الدالة على ثبوت الأحكام مطلقاً ، وروايات الاحتياط والبراءة . . . ] .