مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٠٩

أقسام السببية

أقسام السببية

يشاء من الفعل والترك والمفروض عدم إمكان الاحتياط ، وبين جعل الأمارة حجّةً فيفعل

المكلف ما دلّت الأمارة على وجوبه ، ويترك ما دلّت على حرمته ، ولو يرى المولى العالم

بالحقائق أنّ تفويت الملاك الواقعي في الصورة الأُولى أكثر من الصورة الثانية تعيّن

عليه جعل الأمارة حجّةً وإن استلزم العمل بها فوت الملاك الواقعي أحياناً . والطريقة

العقلائية أيضاً كذلك ، كما نرى أنّ سيرة العقلاء جرت على الرجوع إلى الأطبّاء مع ما

يرون من الخطأ الصادر منهم الموجب للهلاك أحياناً ، وليس الرجوع إليهم إلاّ لغلبة

مصادفة معالجتهم للواقع .

هذا كلّه على تقدير انسداد باب العلم ، وأمّا مع الانفتاح ، فإن كان المراد من العلم

هو القطع - ولو كان مخالفاً للواقع - فلا إشكال في التعبد بالأمارة في هذا الفرض

أيضاً ، بل التحقيق أنّ هذا الفرض داخل في صورة الانسداد موضوعاً ، إذ المراد من

الانسداد هو انسداد باب الوصول إلى الواقع ، لا انسداد باب القطع ولو كان جهلاً

مركباً ، إذ الجهل المركب كالجهل البسيط لا يؤثر في حسن التعبد بالأمارة شيئاً .

وأمّا إن كان المراد من العلم هو العلم المطابق للواقع ، بأن يكون المراد من

الانفتاح هو انفتاح باب الوصول إلى الواقع ، فلا إشكال في التعبد بالأمارة أيضاً على

القول بالسببية ، وتوضيح ذلك :

أنّ السببية تتصوّر على أقسام ثلاثة :

الأوّل : ما هو المنسوب إلى الأشاعرة من أنّه ليس في الواقع حكم مع قطع النظر عن

قيام الأمارة ، بل يكون قيامها سبباً لحدوث مصلحة موجبة لجعل الحكم على طبق الأمارة ،

وعلى القول بالسببية بهذا المعنى يرتفع الاشكال من أصله ، إذ عليه لا يكون في الواقع

حكم حتّى يكون التعبد بالأمارة موجباً لفواته على المكلف ( 1 ) .

( 1 ) ولا يتصوّر فيه كشف خلاف كما هو واضح .