مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٠٧

نقد كلام ابن قبة

الصورة الثانية : ما إذا دلّت الأمارة على إباحة ما هو واجب واقعاً أو حرام كذلك .

الصورة الثالثة : ما إذا دلّت الأمارة على وجوب ما هو حرام واقعاً ، أو على حرمة ما

هو واجب واقعاً .

أمّا الصورة الأُولى : فليس فيها إشكال ، إذ العقل لا يرى مانعاً من إلزام المولى

عبده بفعل ما هو مباح واقعاً أو بتركه تحفظاً على غرضه المهم - أي المصلحة الملزمة

الموجودة في بعض الأفراد - فانّ الأحكام وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد في

متعلقاتها على ما هو المعروف من مذهب العدلية ، إلاّ أنّه تكفي المصلحة النوعية ولا

تعتبر وجود المصلحة الشخصية دائماً ، إذ قد تكون المصلحة الملزمة في بعض الأفراد ،

ولكن المولى يجعل الحكم بنحو العموم فيما لم يتميز واجد المصلحة عن غيره ، تحفظاً

على تلك المصلحة الموجودة في البعض . وقد وقع نظير هذا الحكم في الشرع المقدس ويقع

في العرف كثيراً .

أمّا في الشرع ، فكتشريع العدّة ، فانّ المصلحة فيه - وهي حفظ الأنساب وعدم اختلاط

المياه - وإن لم تكن مطردة في جميع موارد وجوبها ، إلاّ أنّ الشارع قد شرّعها بنحو

العموم ، تحفظاً على تلك المصلحة الموجودة في بعض الموارد ، فاكتفى في تشريع العدّة

بوجود المصلحة النوعية ، وليس دائراً مدار المصلحة الشخصية .

وأمّا في العرف ، فكثيراً ما يتّفق ذلك ، كما إذا علم المولى بأنّ أحداً يريد قتله

في يوم معيّن ، فيأمر عبده بأن لا يأذن لأحد في الدخول عليه في ذلك اليوم تحفظاً على

عدم دخول من يريد قتله ، فانّ المصلحة وإن كانت تقتضي المنع عن دخول البعض دون جميع

الناس ، إلاّ أنّه لعدم معرفة العبد بذلك الشخص يأمره المولى بعدم الاذن في الدخول

لأحد من الناس ، تحفّظاً على تلك المصلحة الملزمة .