مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٠٣

مناقشة صاحب الكفاية كلام الشيخ

التكليف . ألا ترى أنّه ليس في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي وفي الشبهة الحكمية

قبل الفحص إلاّ احتمال الضرر ، ومع ذلك أوجبوا الاحتياط في الأوّل والفحص في الثاني ،

وليس ذلك إلاّ لوجوب دفع الضرر المحتمل .

هذا ، مضافاً إلى أنّ الالتزام بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل - ولو كان أُخروياً -

يستلزم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي أيضاً ، وهو واضح الفساد بل ضروري البطلان .

فتحصّل : أنّ الظن ليس حجّة في نفسه ، بلا فرق بين مقام الثبوت ومقام السقوط ، وأنّ

حجيته منحصرة بالجعل الشرعي .

الجهة الثانية : في إمكان التعبد بالظن . وليعلم أنّه ليس المراد بالامكان في

المقام هو الاحتمال ، كما هو المراد في قولهم : كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الامكان

ما لم يذدك عنه ساطع البرهان ، لوضوح أنّ الاحتمال أمر تكويني غير قابل للنزاع ، كما

أنّه ليس المراد منه الامكان الذاتي في مقابل الاستحالة الذاتية ، لوضوح أنّ التعبد

بالظن ليس ممّا يحكم العقل باستحالته بمجرد لحاظه وتصوّره ، كاجتماع الضدّين ، بل

المراد منه الامكان الوقوعي في قبال الاستحالة الوقوعية ، بمعنى أنّه هل يلزم من

وقوع التعبّد بالظن محال مطلقاً كاجتماع الضدّين أو المثلين ، أو بالنسبة إلى الحكيم

كتحليل الحرام وتحريم الحلال أم لا ؟

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ شيخنا الأنصاري ( 1 ) ( قدس سره ) اختار إمكان التعبد بالظن ،

بدعوى أنّ بناء العقلاء على الحكم بالامكان ما لم تثبت الاستحالة .

واستشكل عليه صاحب الكفاية ( 2 ) ( قدس سره ) بوجوه :

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 87 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 276 .