مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣

الأمر الأوّل : خروج القطع عن مسائل علم الأُصول

مباحث القطع التنبيه على أُمور

الأمر الأوّل : خروج القطع عن مسائل علم الأُصول

حجّية القطع

وقبل الشروع فيها لا بدّ من التنبيه على أُمور :

الأمر الأوّل : أنّه لا ينبغي الشك في أنّ مبحث القطع ليس من مسائل علم الأُصول ،

إذ قد عرفت في أوّل بحث الألفاظ ( 1 ) أنّ المسألة الأُصولية هي ما تكون نتيجتها -

على تقدير التمامية - موجبة للقطع بالوظيفة الفعلية ، وأمّا القطع بالوظيفة فهو

بنفسه نتيجة ، لا أنّه موجب لقطع آخر بالوظيفة ، وإن شئت قلت : إنّ المسألة الأُصولية

ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي بحيث لو انضمّ إليها صغراها أنتجت

حكماً فرعياً ، ومن الظاهر أنّ القطع بالحكم لا يقع في طريق استنباط الحكم ، بل هو

بنفسه نتيجة .

وبالجملة : القطع بالحكم ليس إلاّ انكشاف الحكم بنفسه ، فكيف يكون مقدّمة لانكشافه

كي يكون البحث عنه من المسائل الأُصولية . ويزداد هذا وضوحاً بتذكر ما أسلفناه في

بيان فهرس مسائل علم الأُصول ( 2 ) ولا حاجة إلى الإعادة ، وبما أنّ القطع بالوظيفة

نتيجة المسائل الأُصولية - إذ العلم بالوظيفة من لوازم العلم بالمسائل الأُصولية

بعد ضمّ الصغرى إليها - ناسب البحث عنه في الأُصول

( 1 ) راجع محاضرات في أُصول الفقه 1 : 4 - 13 . ( 2 ) المصدر السابق ص 1 - 4 .