مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٠١

انحصار حجية الظن بالجعل الشرعي

الكلام في الظّن

وتحقيق القول فيه يستدعي التكلم في جهات :

الجهة الأُولى : لا ينبغي الشك في أنّ الظن ليس كالقطع في كون الحجّية من لوازمه

ومقتضياته ، لا بنحو العلّية التامّة بأن لا تكون قابلةً للمنع عن العمل به ، ولا

بنحو الاقتضاء بأن تكون قابلةً للمنع ، إذ ليس فيه انكشاف الواقع كما في القطع ،

لوجود احتمال الخلاف . ومجرّد الرجحان الموجود فيه لا يقتضي الحجّية ، فهو بنفسه غير

حجّة لا يجوز العمل به عقلاً ، بلا حاجة إلى تعلّق المنع الشرعي عن العمل به ، فتكون

الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن إرشاداً إلى حكم العقل لا نهياً مولوياً

عن العمل به .

نعم ، حجّيته تحتاج إلى الجعل الشرعي ، لعدم كونه حجّةً في نفسه كالقطع ، بل حجّيته

منحصرة بتعلّق الجعل الشرعي بها ، غاية الأمر أنّ الكاشف عن حجيتها الشرعية قد يكون

دليلاً لفظياً كظواهر الآيات ، وقد يكون لبياً كالاجماع ، وقد يكون العقل ببركة

مقدمات الانسداد ، فانّ العقل يدرك - بعد تمامية تلك المقدمات - أنّ الشارع جعل الظن

حجّةً ، لا أنّ العقل يحكم بحجّية الظن بعد تمامية المقدّمات ، لما ذكرناه مراراً من

أنّ حكم العقل عبارة عن إدراكه ، وليس له حكم سوى الادراك ، لعدم كونه مشرّعاً

ليحكم بشيء .