مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٩٦

دوران الأمر بين الاحتياط والعمل بالظن الانسدادي

والاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، حتّى أنّه تعجب ممّن يعمل بالطرق والأمارات من باب

الظن المطلق ، ثمّ يذهب إلى تقديم الامتثال الظنّي على الاحتياط .

والتحقيق في المقام : هو التفصيل بين الكشف والحكومة ، إذ القول بالكشف مبني على

بطلان الاحتياط وكونه غير مرضي عند الشارع ، إمّا للاجماع أو لكونه منافياً لقصد

الوجه المعتبر في العبادات ، فانّه بعد الالتزام ببطلان الاحتياط وتمامية سائر

المقدمات يستكشف أنّ الشارع قد جعل لنا حجّة في تعيين أحكامه ، ثمّ العقل يعيّن تلك

الحجّة بالسبر والتقسيم في الظن ، لكونه أقرب إلى الواقع من الشك والوهم ، وعليه فلا

مجال للاحتياط مع التمكن من الامتثال بالظن المطلق ، إذ قد أُخذ في مقدمات [ دليل

حجّية ] الظن بطلان الاحتياط على الفرض ، وإلاّ لا يستكشف كون الظن حجّة شرعية ،

لاحتمال اكتفاء الشارع بما يحكم به العقل من وجوب الاحتياط ، مع العلم الاجمالي

بالواجبات والمحرمات .

هذا بخلاف القول بالحكومة ، فانّه مبني على عدم وجوب الاحتياط ، إمّا لعدم التمكن

منه أو لاستلزامه الحرج ، فانّه عليه لا يستكشف كون الظن حجّةً شرعيةً ، بل العقل

يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في المظنونات دون الموهومات والمشكوكات . وعليه فلا مانع

من الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكّن من الامتثال بالظن المطلق .

وبالجملة : الاختلاف في كون نتيجة الانسداد هو الكشف أو الحكومة إنّما ينشأ من

الاختلاف في كيفية ترتيب المقدّمات ، فان أُخذ في مقدّمات دليل الانسداد عدم جواز

الاحتياط ، كانت النتيجة بضميمة سائر المقدّمات هو الكشف ، وعليه فلا مجال للامتثال

الاجمالي مع فرض التمكن من الامتثال بالظن المطلق . وإن جعل من مقدّمات الانسداد عدم

وجوب الاحتياط كانت