مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٩٥

دوران الأمر بين الاحتياط والعمل بالظن الانسدادي

دوران الأمر بين الاحتياط والعمل بالظن الانسدادي

هذا ، والصحيح عدم لزوم تقديم المظنون على المحتمل ولو قلنا بأنّ الامتثال

الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني ، وأنّ العقل يحكم بأنّه مع التمكن لا بدّ من أن

يكون الانبعاث عن البعث الجزمي لا عن البعث الاحتمالي ، وذلك لأنّ الاتيان بالمظنون

يكون بداعي الأمر الجزمي الثابت باليقين التعبدي ، سواء قدّم على المحتمل أو أخّر

عنه ، والاتيان بالمحتمل يكون بداعي احتمال البعث ، بلا فرق بين التقديم والتأخير ،

فالكبرى الكلّية المذكورة في كلام المحقق النائيني ( قدس سره ) على تقدير تسليمها لا

تنطبق على المقام ، ولا تفيد لزوم تقديم المظنون على المحتمل . هذا كلّه في جواز

الاحتياط مع التمكن من الظن الخاص .

وأمّا إذا لم يتمكن منه ودار الأمر بين الاحتياط والعمل بالظن الانسدادي المعبّر

عنه بالظن المطلق ، فهل يجوز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي أو يتعين عليه الامتثال

التفصيلي الظنّي ؟

ولا يخفى أنّ هذا البحث إنّما هو على تقدير عدم جواز الاحتياط مع التمكن من

الامتثال بالعلم التفصيلي ، أو التمكن من الامتثال بالظن الخاص ، فعلى هذا التقدير

يقع الكلام في أنّ الظن المطلق كالظن الخاص في عدم جواز الاحتياط مع التمكن منه أو

لا ؟

وأمّا على تقدير الالتزام بجواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال بالعلم التفصيلي

أو بالظن الخاص ، فلا يبقى مجال للبحث عن جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال بالظن

المطلق ، إذ الظن المطلق لا يكون أرقى من العلم الوجداني والظن الخاص يقيناً .

إذا عرفت ذلك فنقول : ظاهر كلام الشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) جواز الاحتياط

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 71 و 72 .