مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٩٣

دوران الأمر بين الاحتياط والامتثال الظنّي

دوران الأمر بين الاحتياط والامتثال الظنّي

يرجع إلى البراءة على ما تقدّم بيانه ( 1 ) .

وثانياً : أنّ هذه الكُبرى على تقدير تسليمها لا تنطبق على المقام ، إذ التكليف

معلوم على الفرض ، فيكون الانبعاث نحو كل من العملين عن البعث اليقيني لا الاحتمالي ،

غاية الأمر أنّه لا تمييز حال الاتيان ، وهو أجنبي عن كون الانبعاث عن احتمال

التكليف .

وبالجملة : الامتثال في المقام يقيني لا احتمالي ، غاية الأمر كونه إجمالياً لا

تفصيلياً ، وكم فرق بين الامتثال الاجمالي والامتثال الاحتمالي . نعم ، هذه الكبرى على

تقدير تسليمها تفيد في الحكم بعدم جواز الاحتياط في المسألة السابقة ، وهي ما إذا لم

يكن أصل التكليف محرزاً ، بل كان مجرّد الاحتمال ، بخلاف المقام . نعم ، لو كان المكلف

قاصداً للاتيان ببعض المحتملات فقط ، كان انبعاثه عن احتمال التكليف ، فعلى تقدير

تمامية الكبرى المذكورة ، كان العمل فاسداً ولو مع مصادفة الواقع . وأمّا على ما

ذكرناه من عدم تماميتها ، فلا إشكال فيه على تقدير المصادفة . نعم ، هو مستحق للعقاب

من جهة التجري والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي للتكليف المعلوم مع تمكنه من الامتثال

اليقيني .

هذا كلّه في فرض التمكن من الامتثال التفصيلي العلمي . وأمّا إذا لم يتمكن منه ودار

الأمر بين الاحتياط والامتثال التفصيلي الظنّي ، فإن كان الظن ممّا قام على اعتباره

دليل خاص المعبّر عنه بالظن الخاص ، فهو كالعلم التفصيلي ، إذ الحجّة المعتبرة علم

بالتعبد وإن لم تكن علماً بالوجدان . فإن قلنا بجواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال

العلمي التفصيلي ، كما هو الصحيح ، نقول به مع التمكن من الامتثال التفصيلي الظنّي

أيضاً . وإن قلنا بعدم جوازه لكون

( 1 ) تقدّم في ص 90 - 91 .