مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٩٢

الاحتياط في العبادة مع استلزامه تكرارها

الأوّل : أنّ التكرار لعب بأمر المولى ، فلا يصدق عليه الامتثال .

وأجاب عنه في الكفاية ( 1 ) أوّلاً : بأنّه يمكن أن يكون التكرار ناشئاً من غرض

عقلائي ، فلا يكون لعباً وعبثاً .

وهذا الجواب غير واف بدفع الاشكال ، لأنّ اللعب إن سرى إلى نفس الامتثال لا يجدي

كونه بغرض عقلائي ، إذ الكلام في العبادة المتوقفة على قصد القربة ، ولا يجدي في

صحّتها مطلق اشتمالها على غرض عقلائي ، بل لا بدّ من صدورها عن قصد التقرب ، واللعب

لا يوجب القرب ، فلا يصحّ التقرب به .

وثانياً : بأنّ اللعب على تقدير تسليمه إنّما هو في كيفية الامتثال ، أي في كيفية

إحراز الامتثال لا في نفس الامتثال . وبعبارة أُخرى واضحة : أنّ الاتيان بما ليس

بمأمور به وإن كان لعباً ، إلاّ أنّ الاتيان بما هو مصداق للمأمور به ليس لعباً ، ومن

الظاهر أنّ ضمّ اللعب إليه لا يوجب كونه لعباً .

وهذا هو الجواب الصحيح .

الثاني : ما تقدّم ذكره من المحقق النائيني ( قدس سره ) من أنّ الامتثال الاحتمالي في

طول الامتثال اليقيني ، لأنّ الطاعة يعتبر فيها كون الانبعاث من بعث المولى بحكم

العقل على ما تقدّم بيانه ( 2 ) .

وفيه أوّلاً : ما تقدّم من أنّ العقل ليس بمشرّع ، ولا يحكم إلاّ بلزوم الطاعة ، ولا

يعتبر في صدق الطاعة إلاّ الاتيان بما أمر به المولى مضافاً إليه ، فكون الانبعاث من

بعث المولى ممّا نجزم بعدم اعتباره ، ومع فرض الشك في اعتباره

( 1 ) كفاية الأُصول : 274 . ( 2 ) تقدّم في ص 90 .