محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٩١

كون الوضع في الحروف عاماً والموضوع له خاصاً

كون الوضع في الحروف عاماً والموضوع له خاصاً

وأمّا الكلام في المقام الثاني :

وهو أنّ الموضوع له في الحروف عام أو خاص ، فيتضح ممّا بيّنّاه في المقام الأوّل ،

فان نتيجة ذلك أنّ الموضوع له فيها خاص والوضع عام .

أمّا في الطائفة الأُولى ، فلأنّها لم توضع بإزاء مفاهيم التضييقات والتحصصات ، لأنّها من المفاهيم الاسمية الاستقلالية في عالم مفهوميتها ، بل لواقعها وحقيقتها -

أي ما هو بالحمل الشائع تضييق وتحصص - ومفاهيمها ليست بهذا الحمل تضييقاً وإن كان

كذلك بالحمل الأوّلي الذاتي . نعم ، لا بدّ من أخذ تلك المفاهيم بعنوان المعرّف

والآلة للحاظ أفرادها ومصاديقها إجمالاً حتى يمكن الوضع بإزائها .

وبتعبير آخر : أنّه كما لا يمكن أن يكون وضعها خاصاً كالموضوع له ، لما تقدم ( 1 )

من أنّ حصص المعنى الواحد غير متناهية فضلاً عن المعاني الكثيرة ، فلا يمكن تصور كل

واحد منها على وجه التفصيل ، كذلك لا يمكن أن يكون الموضوع لها عاماً كالوضع ،

فانّه لا يعقل ذلك إلاّ أن توضع لمفاهيم الحصص والتضييقات ، والمفروض أنّها من

المفاهيم الاسمية وليست من المعاني الحرفية في شيء ، ولا جامع مقولي بين أفراد

التضييق وأنحائه لتوضع بإزائه ، فلا بدّ حينئذ من أن نلتزم بكون الموضوع له فيها

خاصاً والوضع عاماً ، بأن نقول : إن كل واحد من هذه الحروف موضوع لسنخ خاص من

التضييق في عالم المعنى ، فكلمة ( في ) لسنخ من التضييق ، وهو سنخ التضييق الأيني ،

وكلمة ( على ) لسنخ آخر منه ، وهو سنخ التضييق الاستعلائي ، وكلمة ( من ) لسنخ ثالث منه

وهو سنخ التضييق الابتدائي ، وهكذا سائر هذه الحروف .

ومن هنا يظهر أنّ الموضوع له في الهيئات الناقصة كهيئات المشتقات وهيئة

( 1 ) في ص 84 .