محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٨٧

المختار في المعنى الحرفي

فلو أنّ أحداً تعلق غرضه بتفهيم الصلاة الواقعة بين زوال الشمس وغروبها يبرزه بقوله

: الصلاة فيما بين الحدّين حكمها كذا ، وهكذا .

وملخص ما ذكرناه في المقام : هو أنّ المفاهيم الاسمية وإن كان بعضها أوسع من بعضها

الآخر ، مثلاً مفهوم الممكن أوسع من مفهوم الوجود وهو أوسع من مفهوم الجوهر ، وهكذا

إلى أن ينتهي إلى مفهوم لا يكون تحته مفهوم آخر ، ولكل واحد منها لفظ مخصوص يدل

عليه عند الحاجة إلى تفهيمه ، إلاّ أنّ حصصها أو حالاتها غير المتناهية لم يوضع

بإزاء كل واحدة منها لفظ خاص كي يدل عليها عند الحاجة وذلك لعدم تناهيها ، فإذن ما

هو الذي يوجب إفادتها في الخارج ، وليس ذلك إلاّ الحروف أو ما يشبهها بالتقريب الذي

قدّمناه من أنّ الواضع تعهّد بذكر حرف خاص عند قصد تفهيم حصّة خاصّة من المعنى ،

ففي كل مورد قصد ذلك جعل مبرزه حرفاً من الحروف على اختلاف الموارد والمقامات .

يتلخص نتيجة ما ذكرناه في أُمور :

الأمر الأوّل : أنّ المعاني الحرفية تباين الاسمية ذاتاً ولا اشتراك لهما في طبيعي

معنى واحد ، فانّها متدليات بها بحد ذاتها وهي مستقلاّت في أنفسها ولا جامع بين

الأمرين أصلاً .

الأمر الثاني : أنّ معانيها ليست بإيجادية ، ولا بنسبة خارجية ، ولا بأعراض نسبية

إضافية ، بل هي عبارة عن تضييقات نفس المعاني الاسمية في عالم المفهومية وتقييداتها

بقيود خارجة عن حقائقها ، بلا نظر إلى أنّها موجودة في الخارج أو معدومة ، ممكنة

أو ممتنعة ، ومن هنا قلنا : إنّ استعمالها في الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد

.

والذي دعاني إلى اختيار ذلك القول أسباب أربعة :