محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٨٥

المختار في المعنى الحرفي

في معناهما المطلق واللاّ بشرط بدون أن تدلا على التضييق والتخصيص أصلاً .

ومن هنا كان تعريف الحرف بما دلّ على معنى قائم بالغير من أجود التعريفات وأحسنها ،

وموافقاً لما هو الواقع ونفس الأمر ومطابقاً لما ارتكز في الأذهان من أنّ المعنى

الحرفي خصوصية قائمة بالغير وحالة له .

وإن شئت فعبّر : أنّ الأسماء بجواهرها وأعراضها وغيرهما تدل على المعاني المطلقة

اللاّ بشرطية ، ولا يدل شيء منها على تضييقات هذه المعاني وتخصيصاتها بخصوصيات ، فلا

محالة انحصر أن يكون الدال عليها هو الحروف أو ما يقوم مقامها . مثلاً كلمة ( الدور )

موضوعة لمعنى جامع وسيع ودالّة عليه ، ولكن قد يتعلق الغرض بتفهيم حصّة خاصّة منه

وهي خصوص الحصّة المستحيلة مثلاً ، فإذن ما الذي يوجب إفادتها ، وليس ذلك إلاّ

الحرف أو ما يشبهه ، لعدم دال آخر على الفرض ونفس الكلمة لا تدل إلاّ على الطبيعي

الجامع ، وهكذا .

وبكلمة واضحة : أنّ وضع الحروف لذلك المعنى من نتائج وثمرات مسلكنا في مسألة الوضع

، فانّ القول بالتعهد لا محالة يستلزم وضعها لذلك ، حيث عرفت أنّ الغرض قد يتعلق

بتفهيم الطبيعي وقد يتعلق بتفهيم الحصّة ، والمفروض أنّه لا يكون عليها دال ما عدا

الحروف وتوابعها ، فلا محالة يتعهد الواضع ذكرها أو ذكر توابعها عند قصد تفهيم حصّة

خاصّة ، فلو قصد تفهيم حصّة من طبيعي الماء مثلاً ، كماء له مادة أو ماء البئر ،

يبرزه بقوله : ما كان له مادة لا ينفعل بالملاقاة ، أو : ماء البئر معتصم ، فكلمة

اللاّم في الأوّل وهيئة الإضافة في الثاني تدلاّن على أنّ المراد من الماء ليس هو

الطبيعة السارية إلى كل فرد ، بل خصوص حصّة منه .

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحصص موجودة في الخارج أو معدومة ، ممكنة كانت أو

ممتنعة . ومن هنا يصح استعمالها في صفات الواجب تعالى