محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٨١

القول بوضع الحروف والأدوات للأعراض النسبية

وعدّة من الأعراض ، ووضعوا الهيئات من المركبات والمشتقات للنسب والروابط ، ووضعوا

الحروف للأعراض النسبية الإضافية . فكلمة ( في ) مثلاً في قولنا : زيد في الدار ، تدل

على العرض الأيني العارض على موضوعه كزيد ، والهيئة تدل على ربط هذا العرض بموضوعه

وهكذا .

وإن شئت قلت : إنّ المعاني منحصرة بالجواهر والأعراض وربطها بمحلّها ولا رابع لها ،

ومن المعلوم أنّ الحروف لم توضع للأُولى ولا لبعض الأقسام الثانية ، لأنّ الموضوع

لها الأسماء ، ولا للثالثة لأنّ الموضوع لها الهيئات ، فلا محالة تكون موضوعة

للأعراض النسبية الإضافية . فكلمة ( في ) وضعت للأين الظرفي ، وكلمة ( من ) للأين

الابتدائي وهكذا . ولا فرق في ذلك بين أقسام الحروف مطلقاً من الداخل على المركبات

الناقصة والداخل على المركبات التامّة كحروف التمني والترجي والتشبيه ونحوها ( 1 ) .

والجواب عنه : يظهر بما ذكرناه من الجواب عن القول الرابع ، وتوضيح الظهور :

أوّلاً : أنّا نقطع بعدم كون الحروف موضوعة للأعراض النسبية الإضافية ، لصحّة

استعمالها فيما يستحيل فيه تحقّق عرض نسبي كما في صفات الواجب تعالى والاعتبارات

والانتزاعيات ، فانّ العرض إنّما هو صفة للموجود في الخارج فلا يعقل تحققه بلا

موضوع محقق خارجاً ، وعليه فيستحيل وجوده في تلك الموارد .

وكيف كان ، فلا شبهة في فساد هذا القول ، فانّ صحّة استعمال الحروف في الواجب

والممكن والممتنع على نسق واحد بلا لحاظ عناية في شيء منها ، تكشف كشفاً قطعياً عن

أنّ الموضوع لها المعنى الجامع الموجود في جميع هذه

( 1 ) بدائع الأفكار 1 : 49 .