محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٧٨

القول بأنّ المعاني الحرفية نسب وروابط

عن تعدد متعلقهما في الخارج ، فانّ الطبيعي عين فرده ومتحد معه خارجاً ، ومع ذلك

يمكن أن يكون أحدهما متعلقاً لصفة اليقين والآخر متعلقاً لصفة الشك ، كما إذا علم

إجمالاً بوجود إنسان في الدار ولكن شكّ في أنّه زيد أو عمرو ، فلا يكشف تضادّهما

عن تعدّد متعلقيهما بحسب الوجود الخارجي ، فانّهما موجودان بوجود واحد حقيقة ، وذلك

الوجود الواحد من جهة انتسابه إلى الطبيعي متعلق لليقين ، ومن جهة انتسابه إلى

الفرد متعلق للشك . أو إذا أثبتنا أنّ للعالم مبدأ ، ولكن شككنا في أنّه واجب أو

ممكن على القول بعدم استحالة التسلسل فرضاً ، أو أثبتنا أنّه واجب ولكن شككنا في أنّه مريد أو لا ، إلى غير ذلك ، مع أنّ صفاته تعالى عين ذاته خارجاً وعيناً كما أن

وجوبه كذلك .

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فانّ اليقين متعلق بثبوت طبيعي العرض للجوهر ، والشك

متعلق بثبوت حصّة خاصّة منه له ، فليس هنا وجودان أحدهما متعلق لليقين والآخر للشك

، بل وجود واحد حقيقة مشكوك فيه من جهة ومتيقن من جهة أُخرى .

تلخّص : أنّ تضاد صفتي اليقين والشك لا يستدعي إلاّ تعدد متعلقهما في أُفق النفس ،

وأمّا في الخارج عنه فقد يكون متعدداً وقد يكون متحداً .

وإن شئت فقل : إنّ الممكن في الخارج إمّا جوهر أو عرض ، وكل منهما زوج تركيبي -

يعني مركب من ماهية ووجود - ولا ثالث لهما ، والمفروض أنّ ذلك الوجود - أي الوجود

الرابط - سنخ وجود لا ماهية له ، فلا يكون من أقسام الجوهر ولا من أقسام العرض ،

والمفروض أنّه ليس في الخارج موجود آخر لا يكون من أقسام الجوهر ولا العرض .

وأمّا الكلام في المقام الثاني : فعلى تقدير تسليم أنّ للنسبة والرابط وجوداً في

الخارج في مقابل الجوهر والعرض ، لا نسلّم أنّ الحروف والأدوات موضوعة