محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٧٧

القول بأنّ المعاني الحرفية نسب وروابط

معنون هذا العنوان وواقعه .

ومن ثمة كان المتبادر من إطلاق لفظ الربط والنسبة واقعه لا مفهومه ، فانّ إرادته

تحتاج إلى عناية زائدة ، كما هو الحال في قولهم : شريك الباري ممتنع ، واجتماع

النقيضين مستحيل ، والمعدوم المطلق لا يخبر عنه ، فانّ المحكوم به بهذه الأحكام

معنونات هذه الأُمور ، لا مفاهيمها فانّها غير محكومة بها ، كيف وأنّها موجودة

وغير معدومة ولا ممتنعة .

تحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الحروف موضوعة لأنحاء النسب والروابط مطلقاً ، سواء كانت

بمفاد هل المركبة ، أم بمفاد هل البسيطة ، أم كانت من النسب الخاصة المقوّمة للأعراض

النسبية ، ككون الشيء في الزمان أو المكان ، أو نحو ذلك .

وأمّا الموضوع بإزاء مفاهيمها فهي ألفاظ النسبة والربط ونحوهما من الأسماء ،

المحكية عنها بتلك الألفاظ ، لا بالحروف والأدوات ، هذا ملخّص ما أفاده شيخنا

المحقق ( قدس سره ) .

أقول : يقع الكلام هنا في مقامين :

المقام الأوّل : في أنّ للنسبة والربط وجوداً في الخارج في مقابل وجودي الجوهر

والعرض ، أم لا ؟

المقام الثاني : على تقدير تسليم أنّ لها وجوداً ، فهل الحروف موضوعة لها ؟

أمّا الكلام في المقام الأوّل : فالصحيح هو أنّه لا وجود لها في الخارج في قبال

وجود الجوهر أو العرض ، وإن أصرّ على وجودها جماعة من الفلاسفة .

والوجه في ذلك : هو أنّه لا دليل على ذلك سوى البرهان المذكور وهو غير تام ، وذلك

لأنّ صفتي اليقين والشك وإن كانتا صفتين متضادتين فلا يكاد يمكن أن تتعلّقا بشيء في

آن واحد من جهة واحدة ، إلاّ أنّ تحققهما في الذهن لا يكشف