محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٧٦

القول بأنّ المعاني الحرفية نسب وروابط

فإذا كانت موجودة في نفسها احتجنا إلى رابطة ، وهكذا إلى ما لا يتناهى .

ويترتب على ذلك : أنّ الأسماء موضوعة للماهيات القابلة للوجود المحمولي - الوجود في

نفسه - بجواهرها وأعراضها على نحوين ، كما توجد في الذهن كذلك ، والتي تقع في جواب

ما هو إذا سئل عن حقيقتها .

والحروف والأدوات موضوعة للنسب والروابط الموجودات لا في أنفسها المتقوّمة بالغير

بحقيقة ذاتها لا بوجوداتها فقط ، ولا تقع في جواب ما هو ، فانّ الواقع في جواب ما

هو ، ما كان له ماهية تامة ، والوجود الرابط سنخ وجود لا ماهية له ، ولذا لا يدخل

تحت شيء من المقولات ، بل كان وجوده أضعف جميع مراتب الوجودات .

ومن هنا يظهر أنّ تنظير المعنى الحرفي والاسمي بالجوهر والعرض في غير محلّه ، إذ

العرض موجود في نفسه لغيره .

ثمّ إنّ الحروف والأدوات لم توضع لمفهوم النسبة والربط فانّه من المفاهيم الإسمية

الاستقلالية في عالم مفهوميتها ، وإنّما الموضوع لها الحروف واقع النسبة والربط -

أي ما هو بالحمل الشائع نسبة وربط - الذي نسبة ذلك المفهوم إليه نسبة العنوان إلى

المعنون لا الطبيعي وفرده ، فإنّه متّحد معه ذهناً وخارجاً ، دون العنوان فانّه لا

يتعدى عن مرحلة الذهن إلى الخارج ، ومغاير للمعنون ذاتاً ووجوداً ، نظير مفهوم

العدم ، وشريك الباري ( عزّ وجلّ ) ، واجتماع النقيضين ، بل مفهوم الوجود على القول

بأصالة الوجود ، فانّ نسبة هذه المفاهيم إلى واقعها نسبة العنوان إلى المعنون لا

الطبيعي وأفراده ، لأنّ تلك المفاهيم لا تتعدى عن مرحلة الذهن إلى الخارج ، ولأجل

ذلك لا يصحّ حملها على واقعها بالحمل الشائع الصناعي ، فمفهوم النسبة والربط نسبة

وربط بالحمل الأوّلي الذاتي ولا يكون كذلك بالحمل الشائع الصناعي ، فان ما كان بهذا

الحمل نسبة وربطاً