محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٦٨

مسلك اخطارية المعنى الاسمي وإيجادية المعنى الحرفي

صيغ العقود والايقاعات بناءً على ما ذهب إليه المشهور فيها من أنّها آلات وأسباب

لايجاد مسبباتها ، كالملكية والزوجية والرقية ونحوها ، ولكن الفرق بينها وبين

المقام من ناحية أُخرى وهي أنّها بتوسط الاستعمال توجد مسبباتها في عالم الاعتبار

فوعاؤها هو عالم الاعتبار ، وأمّا الحروف فهي موجدة لمعانيها غير الاستقلالية في

وعاء الاستعمال . على أنّ معاني صيغ العقود والايقاعات مستقلة في موطنها دون معاني

الحروف ، فالفرق إذن من جهتين :

الأُولى : أنّ المعاني الانشائية مستقلة في أنفسها دون المعاني الحرفية .

الثانية : أنّ معانيها موجودة في عالم الاعتبار ، فوعاؤها ذلك العالم دون المعاني

الحرفية ، فان وعاءها عالم الاستعمال . وإلى ما ذكرناه من أنّ المعنى الحرفي إيجادي

، أشارت الرواية المنسوبة إلى أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) وهي : « أنّ

الحرف ما أوجد معنى في غيره » ( 1 ) وقال ( قدس سره ) : إنّ هذا التعريف أجود تعريفات

الباب من حيث اشتماله على أركان المعاني الحرفية كلّها .

وقد اتّضح ممّا قدّمناه : أنّ المعاني إمّا إخطارية مستقلة بحد ذاتها في عالم

مفهوميتها ، وإمّا إيجادية غير مستقلّة كذلك في ذلك العالم فلا ثالث لهما ،

فالاخطارية تلازم الاستقلالية بالذات ، والايجادية تلازم عدمها كذلك ، وعليه فحكمة

الوضع دعت إلى وضع الأسماء للطائفة الأُولى من المعاني ، ووضع الحروف والأدوات

للطائفة الثانية منها ، لتكون رابطة بين الطائفة الأُولى بعضها ببعض ، وبذلك يحصل

الغرض من الوضع .

ومن هنا أجاد أهل العربية عندما عبّروا في مقام التفسير عن المفاهيم الحرفية بأن

كلمة ( في ) للظرفية ، ولم يقولوا بأنّ ( في ) هي الظرفية ، كما هو ديدنهم في مقام

التعبير عن المفاهيم الاسمية ، وإن تسامحوا من جهة عدم التصريح بالنسبة ،

( 1 ) تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام : 60 .