محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٦٣

القول باتحاد المعنى الاسمي والحرفي

وإن شئت فقل : إنّ القدر الجامع بين هذا الاستعمال - أي استعمال الحرف في موضع

الاسم وبالعكس - وبين استعمال اللفظ في المعنى المجازي ، هو انتفاء العلقة الوضعية

في كليهما معاً ، ولكن لذاك الاستعمال مزيّة بها يمتاز ويتفوّق على ذلك الاستعمال ،

وهي أنّ الاستعمال هنا استعمال في المعنى الموضوع له ، لفرض اشتراكهما في طبيعي

معنى واحد ذاتاً ، وهذا بخلاف ذلك الاستعمال فانّه استعمال في غير المعنى الموضوع

له بعناية من العنايات الخارجية ، فإذا صحّ ذلك فكيف لا يصحّ هذا ، مع أنّه من

الغلط الواضح ، بل لو تكلم به شخص لرمي بالسفه والجنون .

وعلى ضوء بياننا هذا يتّضح لك جلياً أنّ المعنى الحرفي والاسمي ليسا بمتحدين ذاتاً

ولا اشتراك لهما في طبيعي معنى واحد ، بل هما متباينان بالذات والحقيقة ، فانّ هذا

هو الموافق للوجدان الصحيح ، ولأجله لا يصحّ استعمال أحدهما في موضع الآخر .

ويرد على النقطة الثانية : أنّ لازمها صيرورة جملة من الأسماء حروفاً ، لمكان ملاك

الحرفية فيها وهو لحاظها آلة ومرآة ، كالتبين المأخوذ غاية لجواز الأكل والشرب في

قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ . . . ) الآية ( 1 ) فانّه قد أُخذ مرآة وطريقاً إلى طلوع الفجر ، من دون أن

يكون له دخل في حرمة الأكل والشرب وعدمها ، فبذلك يعلم أنّ كون الكلمة من الحروف

لا يدور على لحاظه آلياً .

وبتعبير آخر : إذا كان الملاك في كون المعنى حرفياً تارة واسمياً أُخرى هو اللحاظ

الآلي والاستقلالي وكان المعنى بحد ذاته لا مستقلاً ولا غير مستقل ،

( 1 ) البقرة 2 : 187 .