محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٦٢

القول باتحاد المعنى الاسمي والحرفي

والاستقلالية ، فانّها إذا قيّدت بالآلية تختلف عمّا إذا قيّدت بالاستقلالية ،

وحينئذ فلمّا كانت العلقة مختصّة في الحروف بما إذا قصد المعنى آلة وفي الأسماء بما

إذا قصد المعنى استقلالاً ، فمن الواضح أنّها تكون في الحروف والأدوات غير ما هي

في الأسماء ، فتختص في كل واحدة منها بحالة تضاد الحالة الأُخرى . ومن هنا قال ( قدس

سره ) في مبحث المشتق : إنّ استعمال لفظ ( الابتداء ) في موضع كلمة ( من ) ليس استعمالاً

في غير الموضوع له ، بل هو استعمال فيه ولكنّه من دون علقة وضعية ( 1 ) .

فبالنتيجة : أنّ ذلك القول ينحل إلى نقطتين :

النقطة الأُولى : هي نقطة الاشتراك ، وهي أنّ الحروف والأسماء مشتركتان في طبيعي

معنى واحد ، فالإستقلالية وعدمها خارجتان عن حريم المعنى ، فالمعنى في نفسه لا

مستقل ولا غير مستقل .

النقطة الثانية : هي نقطة الامتياز ، وهي أنّ ملاك الحرفية ملاحظة المعنى آلة ، وملاك

الاسمية ملاحظة المعنى استقلالاً فبذلك يمتاز أحدهما عن الآخر .

هذا ، ولكن يرد على النقطة الأُولى : أنّ لازمها صحّة استعمال كل من الاسم والحرف

في موضع الآخر مع أنّه من أفحش الأغلاط ، والوجه في ذلك : هو أنّ استعمال اللفظ في

معنى غير المعنى الموضوع له إذا جاز من جهة العلقة الخارجية والمناسبة الأجنبية مع

فرض انتفاء العلقة الوضعية بينه وبين ذلك المعنى ، كان مقتضاه الحكم بالصحّة بطريق

أولى إذا كانت العلقة ذاتية وداخلية ، ضرورة أنّه كيف يمكن الحكم بصحّة الاستعمال

إذا كانت المناسبة خارجية والعناية أجنبية ، وبعدم صحّته إذا كانت داخلية وذاتية .

( 1 ) كفاية الأُصول : 42 .