محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٦١

القول باتحاد المعنى الاسمي والحرفي

بحالة أُخرى ، بل له ذلك في شيء واحد بجعله علامة لإرادة أمرين أو أُمور من جهة

اختلاف حالاته وطوارئه ، كما إذا فرض أنّ السيِّد قد تباني مع عبده أنّه إذا وضع

العمامة عن رأسه في وقت كذا فهو علامة لإرادته أمر كذا ، وإذا وضعها عنه في الوقت

الفلاني فهو علامة لإرادته الأمر الفلاني . ومن ثمة كانت الآلية والاستقلالية

خارجتين عن حريم المعنى وليستا من مقوّماته وقيوده ، بل من قيود العلقة الوضعية

ومقوّماتها ، فلذا كان استعمال كل واحد من الحرف والاسم في موضع الآخر بلا علقة

وضعية ، وإن كان طبيعي المعنى واحداً فيهما كما عرفت ، ولأجله لا يصحّ ذلك

الاستعمال .

وبتعبير واضح : أنّ القيد تارة من الجهات الراجعة إلى اللفظ ، وأُخرى من الجهات

الراجعة إلى المعنى ، وثالثة من الجهات الراجعة إلى الوضع نفسه .

أمّا على الأوّل : فيختلف اللفظ باختلافه ، كالحركات والسكنات والتقدم والتأخّر

بحسب الحروف الأصلية الممتازة بالذات عمّا عداها أو بالترتيب ، - مثلاً - كلمة

( بر ) تختلف باختلاف الحركات والسكنات : ( بِر ) بالكسر و ( بُر ) بالضم و ( بَر ) بالفتح

، فللكلمة الأُولى معنى وللثانية معنى آخر وللثالثة معنى ثالث ، مع أنّه لا تفاوت

فيها بحسب حروفها الأصلية أصلاً . وكلمة ( علم ) يختلف معناها بتقدم بعض حروفها

الأصلية على بعضها الآخر وتأخره عنه كعمل أو لمع ، وهكذا في بقية الموارد .

وأمّا على الثاني : فيختلف المعنى باختلافه فانّ هيئة القاعد مثلاً هيئة واحدة ،

ولكنّها مع ذلك تختلف باختلاف الخصوصيات والحالات الطارئة عليها ، فإذا كانت مسبوقة

بالقيام يطلق عليها لفظ قاعد ، وإذا كانت مسبوقة بالاضطجاع يطلق عليها لفظ جالس ،

وهكذا في غير ذلك من الموارد .

وأمّا على الثالث : فتختلف العلقة الوضعية باختلافه كلحاظ الآلية