محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٦٠

القول باتحاد المعنى الاسمي والحرفي

الوجه الثاني : أنّ أخذ اللحاظ الآلي فيما وضعت له الحروف يلزمه أخذ اللحاظ

الاستقلالي فيما وضعت له الأسماء ، فكيف يمكن التفرقة بينهما بأنّ الموضوع له في

الحروف جزئي وفي الأسماء كلّي .

الوجه الثالث : أنّه يلزمه عدم صحّة الحمل وعدم إمكان الامتثال بدون تجريد الموضوع

والمحمول عن التقييد بالوجود الذهني ، لعدم انطباق ما في الذهن على ما في العين .

فتحصّل : أنّ المعنى الحرفي وإن كان لا بدّ من لحاظه آلياً ، كما أنّ المعنى الاسمي

لا بدّ من لحاظه استقلالاً ، إلاّ أنّ ذلك لم ينشأ من أخذهما في الموضوع له ، بل

منشأ ذلك هو اشتراط الواضع ذلك في مرحلة الاستعمال ، لا بمعنى أنّه اشترط ذلك على

حذو الشرائط في العقود والايقاعات فانّه لا يرجع في المقام إلى معنى محصل .

أمّا أوّلاً : فلعدم الدليل عليه ، وعلى فرض تسليمه فلا دليل على وجوب اتباعه ما لم

يرجع إلى قيد الموضوع أو الموضوع له .

وأمّا ثانياً : فلأنّه لو ثبت هذا الاشتراط ولزوم اتباعه لم يستلزم ذلك استهجان

استعمال الحرف موضع الاسم وبالعكس ، بل غاية الأمر أنّ مخالفة الشرط توجب استحقاق

المؤاخذة ، وإلاّ فالعلقة الوضعية على هذا غير مختصة بحالة دون أُخرى ، بل المراد

بالاشتراط أنّ العلقة الوضعية في الحروف والأدوات مختصّة بحالة مخصوصة ، وهي ما إذا

لاحظ المتكلم المعنى الموضوع له في مرحلة الاستعمال آلياً ، وفي الأسماء بحالة

أُخرى ، وهي ما إذا لاحظ المعنى في تلك المرحلة استقلالاً .

وتوضيح ذلك : هو أنّ الوضع لما كان فعلاً اختيارياً للواضع فله تخصيصه بأيّ خصوصية

شاء ، فيخصص العلقة الوضعية في الحروف بحالة وفي الأسماء