محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٩

القول باتحاد المعنى الاسمي والحرفي

القول باتحاد المعنى الاسمي والحرفي

المقام الثاني : في تحقيق أنّ معناها الموضوع له عام أو خاص .

أمّا الكلام في المقام الأوّل : فقد اختلفوا فيها على أقوال :

القول الأوّل : ما نسب إلى المحقق الرضي ( قدس سره ) ( 1 ) وتبعه فيه المحقق صاحب

الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) من أنّ المعنى الحرفي والاسمي متّحدان بالذات والحقيقة

ومختلفان باللحاظ والاعتبار ، فكلمة ( ابتداء ) وكلمة ( من ) مشتركتان في طبيعة معنى

واحد ، ولا امتياز لإحداهما على الأُخرى إلاّ في أنّ اللحاظ في مرحلة الاستعمال في

الأسماء استقلالي ، وفي الحروف آلي .

وقد ذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) أنّ الاستقلالية وعدمها خارجتان عن حريم المعنى ،

فالمعنى في نفسه لا يتصف بأنّه مستقل ولا بأنّه غير مستقل ، بل هما من توابع

الاستعمال وشؤونه .

واستدلّ على عدم إمكان أخذ اللحاظ الآلي كاللحاظ الاستقلالي لا في المعنى الموضوع

له ولا في المستعمل فيه بوجوه :

الوجه الأوّل : ما توضيحه : أنّ لحاظ المعنى في مقام الاستعمال ممّا لا بدّ منه ،

وعليه فلا يخلو الحال من أن يكون هذا اللحاظ عين اللحاظ المأخوذ في المعنى الموضوع

له ، أو يكون غيره ، فعلى الأوّل يلزم تقدّم الشيء على نفسه والثاني خلاف الوجدان

والضرورة ، إذ ليس في مقام الاستعمال إلاّ لحاظ واحد . على أنّ الملحوظ بما هو

ملحوظ غير قابل لتعلق لحاظ آخر به ، فانّ القابل لطروء الوجود الذهني إنّما هو نفس

المعنى وذاته ، والموجود لا يقبل وجوداً آخر .

( 1 ) شرح الكافية 1 : 10 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 11 .