محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٥

أقسام الوضع

كالحيوان والإنسان والبياض والسواد ونحو ذلك ، لا تحكي في مقام اللحاظ والتصور إلاّ

عن أنفسها ، وهي الجهة الجامعة بين الأفراد والمصاديق ، وكذلك بعض المفاهيم

الانتزاعية كالوجوب والامكان والامتناع والأبيض والأسود وما شاكلها ، فان عدم

حكايتها عن غيرها من الواضحات .

وأمّا العناوين الكلية التي تنتزع من الأفراد والخصوصيات الخارجية كمفهوم الشخص

والفرد والمصداق ، فهي تحكي في مقام اللحاظ عن الأفراد والمصاديق بوجه وعلى نحو

الإجمال ، فانّها وجه لها وتصوّرها في نفسها تصوّر لها بوجه وعنوان .

وبتعبير آخر : أنّ مرآتيتها للأفراد والأشخاص ذاتية لها ، فتصوّرها لا محالة تصوّر

لها إجمالاً بلا إعمال عناية في البين ، فإذا تصوّرنا مفهوم ما ينطبق عليه مفهوم

الانسان مثلاً فقد تصوّرنا جميع أفراده بوجه ، ومن ثمّ جاز الحكم عليها في القضية

الحقيقة ، فلو لم يحك المفهوم عن أفراده لاستحال الحكم عليها مطلقاً ، مع أنّ

الاستحالة واضحة البطلان .

الجهة الرابعة : في الوضع الخاص والموضوع له العام ، وهو أن يتصور الواضع حين إرادة

الوضع معنى خاصاً - أي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين - فيضع اللفظ بإزاء معنى كلّي

.

ولكن على ضوء ما ذكرناه في الجهة الثالثة ، قد تبيّن عدم إمكان ذلك ، فان مفهوم

الخاص مهما كان ، لا يحكي بما هو خاص عن مفهوم عام أو عن خاص آخر ، ضرورة أنّ تصور

مفهوم الخاص بما هو ، تصور نفسه وإراءة شخصه ، فيستحيل أن يكون تصوراً لغيره بوجه ،

بل لحاظ كل مفهوم لحاظ نفسه ، وهو هو لا هو وغيره .

وعلى الجملة : أنّ الخاص بما هو لا يكون وجهاً وعنواناً للعام ليكون