محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٤

أقسام الوضع

ثابت للطبيعي بما هو ، فكذلك الوضع هنا أي لطبيعي المعنى الجامع .

الجهة الثانية : في الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، وهو أن يتصور الواضع حين

إرادته الوضع معنى خاصاً وجزئياً حقيقياً فيضع اللفظ بإزاء ذلك الخاص كوضع الأعلام

الشخصية ، سواء كان تصوره بالكنه أم كان بالوجه والعنوان ، لكفاية تصور الشيء بوجه

ما في وضع لفظ بإزائه ، ولا يلزم تصوره بكنهه وحقيقته ، فقضيّة الوضع الخاص والموضوع

له الخاص كالقضيّة الشخصية التي ثبت الحكم فيها لأشخاص معيّنين .

الجهة الثالثة : في الوضع العام والموضوع له الخاص ، وهو أن يلاحظ الواضع حين الوضع

معنى عاماً يكون وجهاً وعنواناً لأفراده ومصاديقه ، بحيث يكون تصوره تصوراً لها

بوجه فيضع اللفظ بإزاء الأفراد والمصاديق . فهذا هو الوضع العام والموضوع له الخاص

، وحاله كحال القضيّة الحقيقية .

وقد يتوهّم أنّ ذلك غير معقول ، بتقريب أنّ أيّ مفهوم جزئياً كان أو كلياً لا يحكي

إلاّ عن نفسه ، فيستحيل أن يحكي مفهوم عن مفهوم آخر ، فكما لا يعقل أن يحكي المفهوم

الخاص بما هو خاص عن مفهوم عام أو خاص آخر ، فكذلك لا يعقل أن يحكي المفهوم العام

بما هو ، عن مفهوم خاص أو عام آخر ، بداهة أنّ لحاظ كل مفهوم وتصوره عين إراءة شخصه

لا إراءة شيء آخر به ، فكيف يكون معرّفة لغيره بوجه ، وعليه فلا يمكن الوضع العام

والموضوع له الخاص .

والجواب عنه : أنّ المفهوم في الجملة بما هو ، سواء كان عاماً أو خاصاً ، وإن كان

لا يحكي في مقام اللحاظ إلاّ عن نفسه ، إلاّ أنّ تصور بعض المفاهيم الكلية يوجب

تصور أفراده ومصاديقه بوجه .

وتفصيل ذلك : هو أنّ المفاهيم الكلية المتأصلة كمفاهيم الجواهر والأعراض