محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٣

أقسام الوضع

أقسام الوضع

ثمّ إنّ الوضع بذلك المعنى الذي ذكرناه ، موافق لمعناه اللغوي أيضاً ، فانّه في

اللغة بمعنى الجعل والاقرار ، ومنه وضع اللفظ ، ومنه وضع القوانين في الحكومات

الشرعية والعرفية ، فانّه بمعنى التزام تلك الحكومة بتنفيذها في الأُمّة . كما أنّه بذلك المعنى أيضاً يصحّ تقسيمه إلى التعييني والتعيّني ، باعتبار أنّ التعهد

والالتزام المزبور إن كان ابتدائياً فهو وضع تعييني ، وإن كان ناشئاً عن كثرة

الاستعمال فهو وضع تعيّني ، وعليه فيصح تعريفه بتخصيص شيء بشيء وتعيينه بإزائه

أيضاً .

هذا كلّه في بيان الأقوال في حقيقة الوضع وقد عرفت المختار من بينها .

[ أقسام الوضع ]

وأمّا الجهة الرابعة : فملخص الكلام فيها : أنّ الوضع لما كان فعلاً اختيارياً

للواضع بأيّ معنى من المعاني فسّر ، توقف تحققه على تصور اللفظ والمعنى ، وعليه

فالكلام يقع في مقامين : الأوّل : في ناحية المعنى . والثاني : في ناحية اللفظ .

أمّا المقام الأوّل : فالكلام فيه يقع في جهات :

الجهة الأُولى : في الوضع العام والموضوع له العام ، وهو أن يتصور الواضع المعنى

الكلّي حين الوضع فيضع اللفظ بإزائه ، سواء كان تصوره بالكنه والحقيقة ، كما إذا

تصور الانسان مثلاً بحدّه التام ، أم كان ذلك بالوجه والعنوان كما إذا تصوره بحدّه

الناقص ، أو بالعنوان المعرّف والمشير من دون دخل لذاك العنوان فيه ، نظير بعض

العناوين المأخوذ في موضوع القضيّة لأجل الإشارة إلى ما هو الموضوع فيها حقيقة ،

بدون دخل له فيه أصلاً . فالوضع العام والموضوع له العام من قبيل القضية الطبيعية

كقولنا : الانسان نوع ، فكما أنّ المحمول فيها