محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٥٥

مقتضى الأصل العملي في المقام

في الغرض .

فما ذكره ( قدس سره ) من التفرقة بين مسألتنا هذه ومسألة الأقل والأكثر الارتباطيين

متين على ضوء نظريته ( قدس سره ) فيهما ، وأمّا إذا منعنا عنها في كلتا المسألتين أو

في إحداهما لم يتم ما أفاده ( قدس سره ) وحيث إنّها ممنوعة وخاطئة في كلتا المسألتين

فلا مناص من الالتزام بعدم التفرقة بينهما .

أمّا في هذه المسألة فلما عرفت من أنّه لا مانع من أخذ قصد القربة في متعلق الأمر

، فحاله حال بقية الأجزاء والشرائط من هذه الناحية .

وأمّا في تلك المسألة فلما حققناه هناك ( 1 ) من أنّه على فرض تسليم حكم العقل

بالاشتغال فيها والاتيان بالأكثر فلا مجال لجريان البراءة الشرعية أيضاً ، والسبب

في ذلك : هو أنّها لا تثبت ترتب الغرض على الأقل إلاّ على القول بالأصل المثبت ،

حيث إنّ لازم نفي الوجوب عن الأكثر هو وجوب الأقل ووفاؤه بالغرض ، ومن المعلوم أنّ

أصالة البراءة لا تثبت هذا اللازم .

نعم ، لو كان الدليل على نفي وجوب الأكثر هو الأمارة ثبت وجوب الأقل ووفاؤه بالغرض

باعتبار أنّ لوازمها حجّة .

وإن شئت فقل : إنّ هناك علمين إجماليين : أحدهما متعلق بالتكليف ، والآخر متعلق

بالغرض ، وجريان البراءة عن التكليف الزائد المشكوك لا يثبت ترتب الغرض على الأقل

بناءً على ما هو الصحيح من عدم حجية الأصل المثبت ، وبدونه لا أثر لها . ومن هنا

قلنا في تلك المسألة بالملازمة بين البراءة الشرعية والعقلية في الجريان وعدمه فلا

وجه للتفكيك بينهما أصلاً .

( 1 ) مصباح الأُصول 2 : 509 .