محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٥٤

مقتضى الأصل العملي في المقام

أمّا نقطة الاشتراك ، وهي أنّ العقل كما يستقل بوجوب تحصيل الغرض هناك عند الشك في

حصوله كذلك يستقل بوجوب تحصيله هنا ، ومن ثمة قد التزم ( قدس سره ) هناك بعدم جريان

البراءة العقلية كما في المقام . فالنتيجة : أنّ حكمه ( قدس سره ) بلزوم تحصيل الغرض

هنا يقوم على أساس ما بنى عليه في تلك المسألة من استقلال العقل بذلك عند الشك في

حصوله .

وأمّا نقطة الافتراق ، وهي أنّه ( قدس سره ) قد التزم بجريان البراءة الشرعية هناك

ولم يلتزم بجريانها في المقام ، والوجه في ذلك : هو أنّ المكلف عند الشك في اعتبار

شيء في العبادة كالصلاة مثلاً كما يعلم إجمالاً بوجود تكليف مردد بين تعلّقه بالأقل

أو بالأكثر ، كذلك يعلم إجمالاً بوجود غرض مردد بين تعلّقه بهذا أو ذاك ، وحيث إنّ

هذا العلم الاجمالي لا ينحلّ إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، فبطبيعة الحال مقتضاه وجوب

الاحتياط - وهو الاتيان بالأكثر - ومعه لا تجري أصالة البراءة العقلية .

وأمّا البراءة الشرعية فلا مانع من جريانها ، وذلك لأنّ مقتضى أدلة البراءة الشرعية

هو رفع الشك عن التقييد الزائد المشكوك فيه ، فلو شككنا في جزئية السورة مثلاً

للصلاة فلا مانع من الرجوع إليها لرفع جزئيتها ، وإذا ضممنا ذلك إلى ما علمناه

إجمالاً من الأجزاء والشرائط ثبت الاطلاق ظاهراً - وهو وجوب الأقل - والسرّ في

جريان البراءة الشرعية هناك وعدم جريانها هنا واضح ، وهو أنّ البراءة الشرعية إنّما

تجري فيما يكون قابلاً للوضع والرفع شرعاً ، وأمّا ما لا يكون كذلك فلا تجري فيه ،

وحيث إنّ الأجزاء والشرائط قابلتان للجعل فلا مانع من جريان البراءة الشرعية فيهما

عند الشك في اعتبارهما ، وهذا بخلاف قصد القربة حيث إنّ جعله شرعاً غير ممكن لا

جزءاً ولا شرطاً ، لا بالأمر الأوّل ولا بالأمر الثاني ، فبطبيعة الحال لا تجري

البراءة فيه عند الشك في اعتباره ودخله