محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٥٢

مقتضى الأصل العملي في المقام

مقتضى الأصل العملي في المقام

مقام حصر أنّ كل أمر ورد في الشريعة المقدّسة عبادي إلاّ فيما قام الدليل على

الخلاف ، فالآية في مقام تعيين المعبود وقصر العبادة عليه ردّاً على الكفار

والمشركين الذين عبدوا الأصنام والأوثان وغير ذلك حيث لا سلطان ولا بيّنة لهم على

ذلك ، فلو طلب منهم البيّنة فقالوا : إنّا وجدنا آباءنا على ذلك ، لا في مقام بيان

حال الأوامر وأنّها عبادية . فالنتيجة أنّ الآية المباركة بقرينة صدرها في مقام

حصر العبادة بعبادته تعالى لا بصدد حصر الواجبات بالواجبات العبادية . فحاصل معنى

الآية هو أنّ الله تعالى إذا أمر بعبادة أمر بعبادة له لا لغيره ، وهذا المعنى

أجنبي عن المدّعى .

وأمّا القرينة الخارجية : فهي لزوم تخصيص الأكثر ، حيث إنّ أغلب الواجبات في الشريعة

المقدّسة توصلية ، والواجبات التعبدية قليلة جداً بالنسبة إليها ، وحيث إنّ تخصيص

الأكثر مستهجن فهو قرينة على عدم إرادة ما هو ظاهرها .

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ مقتضى الأصل اللفظي في موارد الشك في التعبدية

والتوصلية هو التوصلية ، فالتعبدية تحتاج إلى دليل خاص .

[ مقتضى الأصل العملي ]

أمّا المقام الثاني : فالكلام فيه يقع في مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية

والتوصلية إذا لم يكن أصل لفظي ، وهو يختلف باختلاف الآراء والنظريات في المسألة .

أمّا على نظريتنا من إمكان أخذ قصد الأمر في متعلقه ، فحال هذا القيد حال سائر

الأجزاء والشرائط ، وقد ذكرنا في مسألة دوران الأمر بين الأقل