محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٥١

القول بأنّ مقتضى الأصل اللفظي هو التعبدية

فالنتيجة : أنّ هذه الروايات ولو بضمائم خارجية ناظرة إلى أنّ الغاية القصوى من

الواجبات الإلهية - وهو وصول الانسان إلى درجة راقية من الكمالات واستحقاقه لدخول

الجنّة وحور العين وما شاكل ذلك - لا تترتب إلاّ باتيانها خالصةً لوجه الله تعالى ،

وليست ناظرةً إلى اعتبارها في الصحّة وعدم استحقاق العقاب .

الثالث : بقوله سبحانه وتعالى ( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) ( 1 ) ببيان أنّ الآية الكريمة واضحة الدلالة على حصر

الأوامر الصادرة منه ( سبحانه وتعالى ) بالأوامر العبادية ، وتدل على لزوم الاتيان

بمتعلقاتها عبادةً وخالصةً وهي نيّة القربة . أو فقل : إنّ الآية تدل على حصر

الواجبات الإلهية بالعبادات ، وعليه فان قام دليل خاص على كون الواجب توصلياً فهو ،

وإلاّ فالمتبع هو عموم الآية ، وهذا معنى كون الأصل في الواجبات التعبدية ،

فالتوصّلية تحتاج إلى دليل .

وفيه : أنّ الاستدلال بظاهر هذه الآية الكريمة وإن كان أولى من الاستدلال بالروايات

المتقدمة ، إلاّ أنّه لا يمكن الالتزام بهذا الظاهر ، وذلك من ناحية وجود قرينة

داخلية وخارجية .

أمّا القرينة الداخلية : فهي ورودها في سياق قوله تعالى ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى

تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ) ( 2 ) حيث يستفاد من هذا أنّ الله ( عزّ وجلّ ) في مقام حصر

العبادة بعبادة الله تعالى ، وليس في

( 1 ) البيّنة 98 : 5 . ( 2 ) البيّنة 98 : 1 .